صرح رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق غازي المرباطي بأن اللجنة العامة بالمجلس أجمعت على نقل ملف شبهات فساد عقد سوق المحرق المركزي إلى كل من ديوان الرقابة المالية والإدارية، وهيئة التشريع والإفتاء القانوني.

كما يتجه المجلس، بحسب بيان امس الاحد (1 مارس/ اذار 2015)، إلى اعتماد استشاري قانوني لإعداد تقرير بشأن إمكانية الطعن في هذا العقد أمام الجهات المختصة، «إذ إن العقد بصورته الحالية يؤدي إلى هدر مئات الألوف من الدنانير سنوياً وهي عبارة عن إيرادات مستحقة لصالح بلدية المحرق».

وذكر المرباطي أن هذا القرار جاء بعد عرض التقرير الصادر من اللجنة المالية والقانونية بشأن المخالفات التي تعتري العقد، واتفق أعضاء اللجنة الأربعة جميعهم أن هذه المخالفات ترتقي إلى مستوى شبهات الفساد المالي والإداري، كون أن العقد لم يسلك مساره القانوني الذي تقتضيه الأنظمة والقوانين في الدولة بدءًا من قانون تنظيم مجلس المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية وعبوراً بقانون البلديات وصولاً إلى قانون هيئة التشريع والإفتاء القانوني.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية، إن اللجنة العامة أخذت علماً بأبرز المخالفات التي تشوب عقد سوق المحرق المركزي الذي وقعته بلدية المحرق في مارس 2013 بمعزل عن المجلس البلدي وهيئة التشريع والإفتاء القانوني، ومن هذه المخالفات ربط مشروع سوق المحرق المركزي بمشروع وهمي غير مكتمل آنذاك، وذلك نظير تمويل مشروع سوق المحرق المركزي من خلال الرسوم البلدية المستحقة لبلدية المحرق من مشروع آخر هو مشروع المجمع التجاري الكبير في المحرق، اذ يقوم المستثمر على كلا المشروعين على حدة.

ووصف هذا الارتباط المعقد بأنه سابقة خطيرة من نوعها قابلة لاحتمالية العبث في المال العام، وخصوصا أن العقد منح الطرف الثاني (المستثمر) حق إنشاء شركة لتحصيل الرسوم البلدية من المجمع التجاري الواقع في المحرق لصالح المستثمر وليس للبلدية في مخالفة لجميع الأنظمة والقوانين في الدولة، في حين أن هذه الأساليب تفتح الأبواب على مصراعيها لإمكانية التلاعب في المال العام.