اكد رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب، عيسى الكوهجي أن اللجنة ناقشت في اجتماع خاص عقدته امس الاحد (1 مارس/ اذار 2015)، تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للدولة للسنتين 2013 - 2014.

واشار الكوهجي الى ان اللجنة تدارست خلال الاجتماع ابرز ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، ووقفت الى اهم جزئياته من منطلق حرص واهتمام اعضاء اللجنة بالمحافظة على المال العام ومراقبة سبل الانفاق المتبعة والاليات المتبعة واوجه الصرف لمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف الوصول الى اعلى درجات المصداقية والنزاهة والشفافية من وراء هذا التقرير.

واوضح ان اللجنة تعكف خلال الفترة الحالية على صياغة ورصد عدد من التوصيات والوقوف على ابرز النقاط الاساسية التي خرجت منها بعد مدارسة هذا التقرير، وتضمينه في تقرير يرفع الى هيئة مكتب المجلس خلال ايام، مشيراً الى ان اللجنة راعت في كل مناقشاتها ومداولاتها عرض وابراز الحقائق ورصد التجاوزات والفساد على المستويين المالي والاداري ان وجدت، ودراسة مدى صحة الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، والرقابة على مدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أداءها للمساهمة في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها والارتقاء بها، ومحاسبة المتجاوزين، تحقيقاً للمصلحة العامة لما فيه خير الوطن والمواطن.