قال عضو مجلس بلدي الشمالية السابق، جاسم المهدي، إن وزارة الإسكان تأخّرت في البدء ببناء 124 وحدة سكنية في مشروع دمستان الإسكاني، على رغم الانتهاء من أعمال تسوية الأرض منذ أشهر.

وذكر المهدي أن الوزارة بدأت في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام (2013) أعمال تسوية الأرض وتهيئتها لإنشاء المشروع الإسكاني، وكان من المقرر أن يتم إنشاء 130 وحدة سكنية، إلا أن العدد قُلص إلى 124 وحدة، دون الإشارة إلى أسباب ذلك.

وأكد أن أرض المشروع أصبحت جاهزة لإنشاء الوحدات السكنية، إلا أنه لا يُعرف سبب تأخر الوزارة بالبدء في هذه الخطوة، مشيراً إلى أنه «بحسب خطة الوزارة فإن عملية إنشاء المشروع ستستغرق 8 أشهر، إلا أن تأخر البدء فيه يعني تأخر الانتهاء منه».

وطالب المهدي وزارة الإسكان بسرعة البدء في إنشاء المشروع، وخصوصاً مع وجود عدد من أصحاب الطلبات الإسكانية القديمة في القرية، منوّهاً إلى أن الوزارة لبّت طلبات عدد من الأهالي التي تعود إلى التسعينيات، وذلك في مشروع الهملة الإسكاني، إلا أن هناك حاجة ملحة لتلبية طلبات أخرى أمضى أصحابها أعواماً طويلة في انتظار الحصول على الوحدة السكنية.

وأفاد بأن لقاءً عقد بين الأهالي ووزارة الإسكان أخيراً، وذلك لمناقشة حيثيات المشروع وآلية التوزيع، مشيراً إلى أن أهالي قرية دمستان متمسكون بالمشروع، ويؤكدون أحقيتهم فيه، على أن يوزع على أصحاب الطلبات الإسكانية في القرية.

وكانت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب، وافقت في شهر مارس/ آذار من العام الماضي (2014)، على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإنشاء مشروع إسكاني في منطقة دمستان يخصص لأهالي المنطقة.

ويعود مشروع دمستان الإسكاني إلى العام 2010، عندما التقى وفد من أهالي القرية بوزير الإسكان السابق الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة، والذي أكد حرص وزارة الإسكان على تعويض أهالي دمستان من الحرمان الذي وقع عليهم طوال السنوات الماضية من المشاريع الإسكانية التي أقيمت في المنطقة ولم يستفد منها سوى القليل من الأهالي.

ووجه حينها المسئولين بالوزارة إلى تشكيل فريق فني من الخبراء والقيام بزيارة ميدانية لمنطقة دمستان لاستطلاع آراء الأهالي بشأن احتياجاتهم من الخدمات الإسكانية.

وعلى إثر ذلك، التقت اللجنة الأهلية لقرية دمستان بأحد مسئولي وزارة السكان، وزارت اللجنة مع المسئول عدداً من الأراضي الشاغرة التابعة للدولة حيث تم إرشاد الوزارة لها والعمل على استملاكها مع إمكانية تدشين مشروع إسكاني لقرية دمستان كما هو الحال في الكثير من المشاريع.

ورأت اللجنة حينها أن من أفضل الأراضي التي يمكن استملاكها وتستوعب مشروعاً إسكانياً ضخماً هي الأرض الواقعة بين شركتي دلمون للدواجن والشركة العامة للدواجن، وهي تعتبر إحدى أملاك الدولة التي لن يتطلب استثمارها لمشروع إسكاني كلفة كبيرة ولاسيما في ظل ملكيتها للدولة.

وفي سياق آخر، تحدث المهدي عن عدم بدء وزارة الإسكان في بناء مشروع اللوزي الإسكاني، والذي يضم أكثر من 820 وحدة سكنية، ويقع في قرية كرزكان، فيما أشار إلى أن الوزارة قامت بدفن جزء كبير من بحيرة اللوزي، بهدف إنشاء وحدات سكنية عليها، في الوقت الذي لم تحدد حتى الآن عدد هذه الوحدات.

ومن المقرر أن يتم إنشاء مشروع اللوزي على أرض مساحتها 32 هكتاراً، وهو من المشاريع التي سيتم بناؤها ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص.