أجلت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية أمس الأحد (1 مارس/ آذار 2015 ) إصدار حكم في قضية فساد ضد القيادي السابق في حركة «فتح» في قطاع غزة محمد دحلان بانتظار قرار من المحكمة العليا الفلسطينية بشأن رفع حصانة دحلان البرلمانية.

ودحلان المسئول السابق عن الشئون الداخلية إبان عهد الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات والمتهم بالفساد، طرد من حركة «فتح» في 2011 وتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة ليستقر هناك. ويحاكم دحلان غيابياً بتهم الكسب غير المشروع.

وفتح تحقيق ضده بتهمة الفساد في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. وفي مارس 2014 حوكم غيابياً وحكم عليه بالسجن سنتين بعد إدانته بالتشهير.

وبعد طرده من حركة «فتح» واتهامه بقضايا فساد وقتل رفعت الحصانة البرلمانية عن دحلان. وتبادل عباس ودحلان تهم التورط في وفاة الرئيس الفلسطيني التاريخي ياسر عرفات قبل عشر سنوات.

ولكن سلام هلسة محامي دحلان قال إنه لا يمكن رفع الحصانة البرلمانية عن نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني إلا عبر الحصول على تصويت من المجلس التشريعي نفسه على ذلك.

ولم يجتمع المجلس التشريعي الفلسطيني منذ النزاع بين حركتي فتح و»حماس» الذي أدى إلى استيلاء حركة «حماس» على قطاع غزة في العام 2007.

وقام هلسة بتقديم طعن أمام المحكمة العليا الفلسطينية للبت بشرعية رفع حصانة دحلان البرلمانية.

ويعتبر العقيد دحلان مقرباً من الولايات المتحدة. وحملته حركة فتح مسئولية الفشل في الوقوف بوجه حركة «حماس» التي طردت أنصار «فتح» والسلطة من قطاع غزة العام 2007.