أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أمس الأحد (1 مارس/ آذار 2015) أن الانتخابات التشريعية ستتأجل وسيتم وضع «جدول زمني جديد» لها بعدما قضت المحكمة الدستورية بأن جزءاً من قانون الانتخابات الحالي مخالف للدستور.

وعقب صدور قرار المحكمة الدستورية، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في بيان أنه سيتم «إعداد جدول زمني جديد» للانتخابات التي كان مقرراً أن تبدأ في 21 مارس الجاري بعد صدور التعديلات التشريعية اللازمة تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية.

وقال المتحدث باسم اللجنة عمر مروان رداً على سؤال لـ «فرانس برس» إن الانتخابات «لن تبدأ بالتأكيد» في 21 مارس الجاري بالنظر إلى أنه لا يمكن إنجاز التعديل التشريعي وإقراره وإعادة إجراءات العملية الانتخابية خلال الأسابيع الثلاثة المتبقية على الموعد الذي كان محدداً لبدء الاقتراع.

وفور صدور حكم المحكمة الدستورية العليا، طلب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من الحكومة «تفادي تأخير» كبير في موعد الاقتراع والإسراع بإعداد قانون جديد يتوافق مع الدستور في غضون شهر على الأكثر، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأكد البيان أن «رئاسة الجمهورية تؤكد على احترامها الكامل لأحكام القضاء والتزام كافة مؤسسات الدولة بها».

وأضاف البيان أن السيسي «أصدر توجيهاته إلى الحكومة بسرعة إجراء التعديلات التشريعية اللازمة على القوانين المنظمة للعملية الانتخابية بما يتوافق مع الدستور وما تضمنه حكم المحكمة الدستورية العليا».

وأكد السيسي، بحسب البيان، ضرورة «إجراء الانتخابات التشريعية في أسرع وقت ممكن» والانتهاء من التعديلات التشريعية اللازمة خلال «مدة لا تتجاوز شهراً من الآن واتخاذ «ما يلزم من إجراءات قانونية لتفادي تأخير إنجاز الاستحقاق الثالث» لخريطة الطريق التي وضعها الجيش لدى إطاحة الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013.

وتضمنت هذه الخريطة ثلاثة استحقاقات رئيسية هي إعداد دستور جديد في البلاد وإجراء انتخابات رئاسية ثم انتخابات تشريعية.

وبموجب خريطة الطريق نفسها، فإن رئيس الجمهورية يتولى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى أن يتم انتخاب برلمان جديد.

وكانت المحكمة الدستورية في مصر قضت صباح أمس بـ «عدم دستورية» جزء من قانون الانتخابات يتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية التي يجرى الاقتراع فيها بالنظام الفردي، معتبرة أن هذا التقسيم لا يراعي الوزن الديموغرافي النسبي للدوائر بشكل صحيح وهو أمر اشترطه الدستور في تقسيم الدوائر.

وتم تبني الدستور المصري الجديد في يناير/ كانون الثاني 2014 وانتخاب السيسي رئيساً في مايو/أيار.