وقعت الحكومة المالية أمس الأحد (1 مارس/ آذار 2015) اتفاق «سلم ومصالحة» مع ثلاث مجموعات مسلحة بعد ثمانية أشهر من المفاوضات في الجزائر لوضع حد للنزاع في شمال البلاد بينما طلبت ثلاث مجموعات مهلة «معقولة» قبل التوقيع.

ووقعت الحكومة بالأحرف الأولى على الاتفاق مع حركة أزواد العربية وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة، بينما طلبت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية المنشقة، مهلة قبل التوقيع.

واعتبر وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الذي قاد شخصياً المفاوضات منذ بدايتها في يوليو/ تموز2014 أن «هذا يوم مشهود في مسيرة شعب مالي وفي مسيرة سكان المناطق الشمالية في جمهورية مالي نحو السلم والوئام والمصالحة».

وأوضح أن هذا الاتفاق بالأحرف الأولى مؤكداً أن «المفاوضات ستتواصل في مالي بشأن مسائل الدفاع والأمن والتنمية الاقتصادية، للتوقيع الرسمي والنهائي على الاتفاق»، متمنياً «أن لا يغيب أحد».

وتحدث ممثل تنسيقية حركات أزواد ممثل الأطراف الثلاثة غير الموقعة إبراهيم آغ صالح عن «حق شعب الأزواد» في معرفة محتوى الاتفاق، معتبراً أن «اتفاقاً لا يتم تقاسمه مع القاعدة ليس له حظوظ كبيرة في النجاح».

وطالب «المجموعة الدولية بإمهالها الوقت والدعم اللازمين لتقاسم مشروع الاتفاق مع السكان في مهلة معقولة قبل التوقيع عليه».

ودعا ممثل الأطراف الموقعة، المحامي هارونا توريه التنسيقية إلى «حوار مباشر لجعل هذا الاتفاق حقيقة تاريخية وكذلك حقيقة تطفئ نار الحرب بيننا». وأكد أن الأطراف الموقعة «التزمت رسمياً احترام نص وروح الاتفاق» والعمل «على أن يعيش شعب مالي أخوياص».

وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس للطرفين مشروع اتفاق جديداً ينص على «إعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد على قواعد تحترم وحدة أراضيها وتأخذ في الاعتبار تنوعها الإتني والثقافي».

وكما ترغب باماكو لا يتحدث الاتفاق عن حكم ذاتي ولا عن نظام فيدرالي ويشدد على الوحدة الترابية وسلامة وسيادة دولة مالي وعلى طابعها الجمهوري والعلماني.

في المقابل، يعتبر الاتفاق تسمية «أزواد» التي يطلقها المتمردون على منطقتهم «حقيقة إنسانية»، ملبياً بذلك رغبة المتمردين وأغلبهم من الطوارق.

وينص الاتفاق على تشكيل مجالس مناطقية تنتخب بالاقتراع العام المباشر وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهراً. كما ينص على «تمثيل أكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية».

وعلى الصعيد الأمني ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال إلى الجيش.

وابتداء من 2018 يتعين على الحكومة المالية بحسب الاتفاق، أن تضع «آلية لنقل 30 في المئة من عائدات الموازنة من الدولة إلى السلطات المحلية (...) مع التركيز بشكل خاص على الشمال».

وينص الاتفاق أيضاً على تنظيم مؤتمر وطني «لإجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول الأسباب العميقة للنزاع».

من جهة أخرى فإن الاتفاق ينص على قيام لجنة تحقيق دولية بالتحقيق في كل جرائم الحرب والإبادة والجرائم ضد الإنسانية وسائر الانتهاكات الخطيرة التي شهدها النزاع. ورحب وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس باتفاق السلام والمصالحة في مالي، واصفاً إياه بأنه «نبأ ممتاز» وداعياً كل المجموعات المسلحة للتوقيع عليه «دون تأخير».