اعتبر النائب عادل بن حميد أن تقديم طلب برلماني لاستدعاء الوزراء المعنيين بظاهرة "العمالة السائبة" واستيضاح سياسة الحكومة بشأن هذه الظاهرة والذي سيتم بعد غد الثلثاء هو مقدّمة وبداية لمزيد من التحركّات البرلمانية الجادّة لمتابعة هذا الملف المهم والحسّاس.

مؤكداً أن تحركات النواب لن تقف عن المناقشة العامة مع الحكومة، ولكنها ستستمر بغية المتابعة الحثيثة لتقديم حلول ناجعة وعملية لحل هذه المشكلة الخطيرة والبدء بإجراءات عاجلة لمحاسبة كافّة المتسبّبين والمخالفين.

وذكر بن حميد في تصريح صحافي أنه شارك مع زملائه النواب في طلب المناقشة العامة مع الحكومة لهذا الملف العالق منذ سنوات طويلة لما بات يشكّله من عبأ كبير على الاقتصاد والمجتمع وخسائر فادحة على كافّة الأصعدة.

مشيراً إلى أن الحكومة دأبت خلال السنوات السابقة على إطلاق التصريحات المطمئنة بشأن معالجة هذا الملف، إلاّ أن الأرقام تشير إلى أن ظاهرة العمالة السائبة "الفري فيزا" في ازدياد، وأنها وبدلاً من أن تتراجع فإنها تكبر لدرجة بات من الصعوبة السيطرة عليها.

وأكّد بن حميد إلى الأضرار الكبيرة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني جرّاء وجود أكثر من 50 ألف عمالة سائبة في البلاد، محذراً من أن الأضرار ليست اقتصادية فحسب، ولكنها تمتد إلى كافة الجوانب الأمنية والاجتماعية والثقافية.

وقال "للأسف فإن الجهات الحكومية تتقاذف المسئولية، وكل جهة تحمّل الأخرى المسئولية، ولكن المحصلة هي أن المشكلة تستمر وتتعقّد دون أية علاجات جذرية، الأمر الذي يتطلّب من النواب متابعة جادّة للملف ومحاسبة كل المقصّرين والمخالفين".