بين النائب عيسى تركي بأن استضافة بعض الدول لعناصر تتبنى تغيير انظمة الدول بالقوة و تحرض على العنف والارهاب يعد انتهاكا للمبادىء الاساسية التي ارستها المواثيق الدولية .

و اوضح بانه بلاشك ان مفهوم السيادة المطلقة على الصعيد الدولي و المبني على رفض التدخل في شئون الدولة من جانب اي دولة اخرى او هيئة اجنبية ، اي كانت طبيعة هذا التدخل الا برضاها ، و استجابة لمصالحها الوطنية ،على اعتبار ان السيادة سلطة لا تعلوها سلطة ، قد تراجع الى مفهوم السيادة النسبية حسب ما يراه بعض الفقهاء ، اخذين بفكرة تدويل السيادة ، فالقاعدة الاساسية التي يقوم عليها المجتمع الدولي هي الاعتراف المتبادل بين دول لها سيادة ، الا ان لممارسة هذه السيادة شروط – حسب ما يراه هذا الفريق – واهمها الا يتسبب من جراء هذا الحق احداث اضطراب في النظام الدولي ، ونرى بحق ان كل ذلك مرهون بما لا يمس وحدة الدول و لا يتدخل في سيادتها .

فالتدخل في الشئون الداخلية للدول الاخرى، يمثل خرقا لمبدأ المساواة في السيادة ، وحق الاحترام المتبادل ، وانتهاكا صريحا لحق الدولة في الاستقلال . كما يتنافى مع احكام الفقرة (1) و (4) و (7) من المادة (2) من ميثاق الامم المتحدة .

وان من ابرزصور انتهاك السيادة ، ستضافة عناصر تتبنى تغيير انظمة الدول بالقوة ، او تحرض على العنف و تدعم الارهاب ، او ان تقوم الدول بالتشاور معهم حول الشأن الداخلي لدولة اخرى، لما في ذلك من تحد و تجاهل للسلطة السياسية و المؤسسات الدستورية و الارادة الشعبية لهذه الدولة.

فمثل هذه الاعمال تثير الفوضى (الفوضى الخلاقة) .فاستضافة مثل هذه العناصر او المجموعات او التنسيق معها و دعمها ، ليس له ما يبرره ، ولا يساهم في حفظ السلم و الامن الدولي ، فهذه الاعمال ينشأ عنها فوضى في هذه الدول المستقرة ، و تفتت الشعوب و تزيد من حالات انتهاكات حقوق الانسان لغياب النظام و السلطة و الامن ، و تكون بؤر للارهاب و التطرف مما يهدد مقاصد حفظ السلم و الامن الدولي .

و بالتالي ليس هناك ما يبرر لاي دولة ان تدعي ان لها الحق الوحيد والمطلق في تغيير اي نظام سياسي في اي دولة اخرى . لكون ذلك يهدد القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها النظام العالمي حتى الان ، وهي سيادة الدولة وحريتها .

كما تمتد صور التدخل لتشمل محاولة التاثير على قرارات سلطات الدول ، او الدعاية الهدامة ضدها ، توجيه النقد لتصرف سلطات الدولة ، وهذه بذريعة حماية حقوق الانسان ، او نشر الدمقراطية، فمبدأ السيادة كان ولا يزال احد المقومات الرئيسية و المهمة التي تنهض عليها نظرية الدولة، سواء في نطاق النظم السياسية و القانون الدستوري او في نطاق القانون الدولي والعلاقات الدولية، ، وقد ورد تاكيد ذلك في الاعلان الصادر بتاريخ 24 اكتوبر 1970عن الجمعية العامة للامم المتحدة بشأن مبادىء القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية و التعاون بين الدول وفقا لميثاق الامم المتحدة ، إلى ان كل دولة عليهاا واجب احترام الشخصية الدولية للدول الاخرى و سلامتها الاقتصادية و استقلالها السياسي .

ولذلك يجب ان يفهم التدخل في الشئون الداخلية لدولة اخرى في إطار القانون الدولي و مبادىء الامم المتحدة ، ومفاهيم حقوق الانسان بحيث لاي كون ذلك التدخل مقبولا الا في حالة الانتهاك الصريح و الممنهج للدولة لحقوق الانسان و اتيانها تصرفات تتناقض مع قواعد القانون الدولي ، و على كل الدول ان تحترم مبدأ السيادة ، و ان تنأى بنفسها عن التدخل في شؤون الدول الاخرى من خلال استضافتها ، بل و رعايتها لمن يسعون الى تغيير الانظمة بالقوة بمالمخالفة لدساتير دولهم ، بل الادهى و الامر هو استضافة من يتخذ من العنف و الارهاب و سيلة له لبلوغ مراده ، و على العالم ان يفيق و ينظر ماذا فعل اصحاب هذا الفكر في دولهم و الدول الاخرى .