اكد رئيس لجنة الشئون المالية والإقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى عبدالجبار الكوهجي ، أن اللجنة ناقشت في اجتماع خاص عقدته اليوم الأحد (1 مارس / آذار 2015) تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية للدولة للسنتين 2013- 2014 م .

واشار النائب الكوهجي ان اللجنة تدارست خلال الاجتماع ابرز ما تضمنه تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية، ووقفت الى اهم جزئياته من منطلق حرص واهتمام السادة اعضاء اللجنة بالمحافظة على المال العام ومراقبة سبل الانفاق المتبعة والاليات المتبعة واوجه الصرف لمختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف الوصول الى اعلى درجات المصداقية والنزاهة والشفافية من وراء هذا التقرير .

واوضح النائب الكوهجي ان اللجنة تعكف خلال الفترة الحالية الى صياغة و رصد عدد من التوصيات والوقوف الى ابرز النقاط الاساسية التي خرجت منها بعد مدارسة هذا التقرير، وتضمينه في تقرير يرفع الى هيئة مكتب المجلس خلال ايام ، مشيراً الى ان اللجنة راعت في كل مناقشاتها ومداولاتها عرض وابراز الحقائق ورصد التجاوزات والفساد على المستويين المالي والاداري ان وجدت، ودراسة مدى صحة الحسابات الختامية للوزارات والجهات الحكومية والحساب الختامي الموحد للدولة وحساب احتياطي الأجيال القادمة، والرقابة على مدى التزام تلك الجهات بالقوانين واللوائح التي تنظم عملها ومدى سلامة وكفاءة أنظمة الرقابة الداخلية التي تحكم أداؤها للمساهمة في تحسين مستوى أداء وزارات الدولة ومؤسساتها والارتقاء بها، ومحاسبة المتجاوزين، تحقيقاً للمصلحة العامة لما فيه خير الوطن والمواطن .

والجدير بالذكر ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية يعد التقرير السنوي الحادي عشر الذي يصدره ديوان الرقابة، ويضم الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصل إليها من خلال أعمال الرقابة المالية والادارية والأداء التي أنجزها خلال السنة المهنية 2013 /2014، حيث أنجز 100 مهمة رقابية أصدر خلالها 125 تقريراً .

ويضم لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، النواب: عيسى الكوهجي رئيسا، ناصر القصير نائبا، وعضوية: جلال كاظم، خالد الشاعر، عادل حميد، عبدالرحمن بوعلي، محمد العمادي، محمد الأحمد.