أكد مكتب مجلس الشورى خلال اجتماعه اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) برئاسة رئيس المجلس علي صالح الصالح ، على تضمين مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الرابع، كافة ملاحظات ومرئيات أعضاء المجلس، والتي تعكس رأي مجلس الشورى، وتعبر عن تطلعاته تجاه كافة القضايا المجتمعية المهمة التي أشار إليها جلاله الملك المفدى في خطابه السامي، ليشكل بذلك مشروع الرد منهاج عمل خلال الفترة المقبلة للمجلس في تعامله مع هذه القضايا.
وكان مكتب المجلس قد استعرض خلال الاجتماع بحضور النائب الأول لرئيس المجلس جمال محمد فخرو، والنائب الثاني لرئيس المجلس جميلة علي سلمان ، ورؤساء اللجان الدائمة أعضاء مكتب المجلس، والأمين العام، والمستشار القانوني للمجلس، ملاحظات أعضاء مكتب المجلس على تقرير لجنة الرد على الخطاب الملكي السامي، تمهيدا لرفعه إلى جلالة الملك.
كما اطلع مكتب المجلس على كشف بمشاريع القوانين والاقتراحات بقوانين التي لازالت قيد الدرس لدى لجان المجلس، وتلك الجاهزة منها لإدراجها على جداول أعمال جلسات المجلس القادمة، وكشف بالموضوعات المؤجلة من أدوار انعقاد سابقة، وعلى ضوء ذلك أقر مكتب المجلس جدول أعمال جلسة المجلس المقبلة، لتتضمن أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم رقم (15) لسنة 1976م، " في شأن جرائم القتل والإخلال بالحياء والاعتداء على أماكن السكن والتهديد بالسلاح والقذف والسب وإفشاء الأسرار والسرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والمراباة وإهانة المجلس الوطني" (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص المرسوم بقانون رقم (67) لسنة 2014م بتعديل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، بالإضافة إلى مواصلة مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم الملكي رقم (81) لسنة 2013م.
