شارك أمين عام إتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي في المؤتمر الاقليمي حول مكافحة الاتجار غير المشروع الذي أختتم فعالياته مؤخراً في دبي بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين .
وعرض المؤتمر، الذي نظمته شركة بريتش أميريكان توباكو الشرق الأوسط، عددا من الدراسات العلمية والعملية المستندة على وقائع حقيقية حول قضايا تجارة التبغ في السوق السوداء المعروفة بالتجارة غير المشروعة بمنتجات التبغ، والاستراتيجيات المناسبة لمكافحة هذه القضية التي تواجهها المنطقة والعالم . كما تناول المؤتمر قضايا تتعلق بالسياسات الضريبية . وقدمت خلال المؤتمر بعض التوصيات حول أفضل الممارسات المتبعة عالمياً لاعتماد الأنظمة الضريبية وآليات التنفيذ الفعّالة.
وقال نقي إن المؤتمر يعد منبراً لكل الجهات المعنية والمهتمة لإطلاق حوار شامل بالموضوعات الهامة بالشأن ذاته يفضي في النهاية إلى التعاون وتبادل المعلومات والفهم الأفضل للقضية من كل جوانبها، مضيفاً أن المؤتمر يشكّل إطاراً للتعاون بين القطاعين العام والخاص في سبيل استحداث حلول مبتكرة لمشكلة تؤثر على سائر القطاعات.
كما أكد المشاركون في المؤتمر أن قضية التجارة غير المشروعة أصبحت تشكّل قلقا حقيقيا خصوصاً مع ازدياد أثرها السلبي على الحكومات والشركات المرخّصة للعمل شرعياً، لذا فان دول العالم يجب عليها السعي لمعالجتها من خلال وضع سياسات ضريبية مدروسة وتعزيز متانة التشريعات من خلال تشديد العقوبات.
وشدد المشاركون على أن فرض السياسات الضريبية حق سيادي للحكومات في سبيل تحقيق أهدافها، ولكن التشاور الهادف والمدروس مع مختلف الجهات والمؤسسات المرخّصة لها شرعياً للعمل ضمن مختلف القطاعات يمكن أن يسهم في تحقيق أهداف هذه السياسات دون أن يؤدى إلى نتائج غير مقصودة، كزيادة نمو تجارة التبغ غير المشروعة .
وكشف المؤتمر عن أبرز أوجه الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ كظاهرة عالمية منتشرة في البلدان ذات الدخل المرتفع والمنخفض على حد سواء. وأن هذه الظاهرة لها دوافعها من ناحية الطلب كرغبة المستهلكين في توفير المال، وكذلك العرض كفرصة متاحة للمجرمين لتحقيق أرباح عالية، وأن هناك العديد من العوامل التي تساعد على تزايد حجم هذه الظاهرة ومنها سياسة ضريبية غير متوازنة مع عبء ضريبي مرتفع على منتجات التبغ، تفاوت في أسعار هذه المنتجات بين مختلف الصلاحيات القضائية بسبب الفوارق في تكلفة الضرائب المفروضة في كل منها، تدابير السياسة الحمائية، الفساد الإنفاذ الغير كافي للقوانين، تشريعات وعقوبات غير كافية، غياب رقابة رسمية صارمة في مناطق التجارة الحرة.
وناقش المؤتمر خلال فعالياته أبرز المعوقات والسلبيات بالاتجار غير المشروع ومدى تأثيره بالنسيج الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع بشكل كبير، وكذلك التسبب بخسارة في الإيرادات تؤدي إلى إضعاف القاعدة الضريبية للاقتصاديات.
