قضت المحكمة الدستورية المصرية اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) بعدم دستورية بعض قوانين الانتخابات.
وقضت المحكمة بعدم دستورية مادة تتعلق بتقسيم دوائر الانتخابات.
وكانت هيئة المفوضين بالمحكمة أوصت بعدم دستورية بعض نصوص القوانين.
ومن المقرر أن يتم إرسال حكم المحكمة الدستورية إلى محكمة القضاء الإداري التي أحالت الدعاوى للدستورية ، والتي ستقوم بالفصل في موضوعها يوم 3 آذار/مارس المقبل ، إما بوقف الانتخابات البرلمانية أو استمرارها.
