أفاد التقرير العقاري الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن التخطيط المالي والاستثماري لدى دول المنطقة شهد الكثير من التحديات والمعوقات الناتجة عن ظروف محلية تارة وخارجية تارة اخرى، وعلى الرغم من تجاوز الكثير من العوائق المحلية إلا أن اقتصاديات المنطقة غالبا ما تتأثر بمعدلات النمو للاقتصاد العالمي ومستويات العرض والطلب والاسعار ذات العلاقة بالنفط والغاز، في المقابل فإن ارتفاع مستوى حساسية اقتصاديات المنطقة للتطورات العالمية ناتج عن الارتباط الوثيق بين حجم العوائد المتأتية من تصدير النفط والغاز، بالإضافة إلى التسارع المسجل على مشروعات التنمية الشاملة، ذلك أن الحديث عن 2030 على سبيل المثال، ليست بالمدة الزمنية الطويلة والتي تمكن اقتصاديات دول المنطقة من تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة دون ضغوط، وبالتالي تتعرض القطاعات الاقتصادية الرئيسية خدمية كانت أم إنتاجية لعثرات وتقلبات حادة بين فترة وأخرى، تبعا للتسارع الحاصل على التنفيذ والانجاز، والواضح أن دول المنطقة قد نجحت في تحقيق اتجاهين هامين على هذا الصعيد الاول، قدرتها على تنويع مصادر الدخل على الرغم من أنها لا زالت في بداية الطريق والثاني القدرة على إدخال تعديلات جوهرية وثانوية على خطط ومشاريع التنمية انسجاما مع التذبذبات التي تعكسها الاسواق العالمية، وبالتالي رفع مستوى الكفاءة الاقتصادية بشكل متدرج والنتائج النهائية تتطلب المزيد من الوقت لقطف ثمارها.

واعتبر التقرير الأسبوعي لشركة المزايا القابضة أن تحقيق الاقتصاد البحريني نمو على الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 4.2% في نهاية العام 2014، مقابل 5.3% في نهاية العام 2013، وتوقعات بتسجيل نسبة نمو 3.6% في نهاية العام الحالي، بمثابة نجاح لكافة خطط ومشاريع التنمية الاقتصادية المنفذة وتلك الجاري تنفيذها، مع الاخذ بعين الاعتبار أن التراجع المسجل جاء نتيجة تراجع معدلات نمو القطاع النفطي خلال الفترة الأخيرة، والذي سجل معدل نمو عند 2.9% في نهاية العام 2013، مقارنة بعدل نمو بلغ 15.3% في العام 2013، ويواجه الاقتصاد البحريني كما اقتصاديات دول المنطقة ككل، تحديات تراجع عوائد النفط وتأثيرها على كلف رأس المال وحجم الانفاق التنموي والاستثماري، بالإضافة إلى تأثيرات التشدد في السياسات المالية والتي سيكون لها انعكاسات مؤثرة على مجمل النشاط الاقتصادي والاستثماري متوسط وطويل الاجل، فيما تعتمد اقتصاديات دول المنطقة على دوافع النمو الاقتصادي والتي تظهر مستويات جيدة من القوة والمرونة والقدرة على التكيف مع كافة الضغوط، الامر الذي يقلل من مجمل التأثيرات السلبية المحيطة بالمناخ الاستثماري حتى اللحظة مع استمرار إطلاق مشاريع البنية التحتية، بالإضافة إلى سلامة القطاعات المالية والتي تمنح الاقتصاد المزيد من المرونة خارج نطاق الاعتماد على عوائد النفط.

ويقول تقرير المزايا أن الاقتصاد البحريني يواصل زخم النمو منذ بداية العام 2014، مع تواصل طرح مشاريع البنية التحتية بالإضافة إلى نمو القطاعات غير النفطية وبشكل خاص قطاع الانشاءات والذي شهد نمو سنويا متسارعا بواقع 12.3% في الربع الثالث من العام 2014، فيما حقق قطاع الفنادق والمطاعم نمواً قوياً ايضاً وبمعدل 7.4% على أساس سنوي، فيما يستعد الاقتصاد البحريني للمزيد من مشاريع التحفيز ذات الاولوية، ذلك ان العام 2014 كان مليئا بالإنجازات على مشروعات الطرق الاستراتيجية، فيما يتوقع تنفيذ المزيد من المشاريع والتي تشمل تصميم وصيانة شبكات الطرق العامة وأنظمة الصرف الصحي بالإضافة إلى تصميم وبناء وإدارة المشاريع وصيانة المباني العامة التي تشرف عليها وزارة الاشغال اعتمادا على المخصصات المالية التي وفرتها دول مجلس التعاون الخليجي لمملكة البحرين، يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه مملكة البحرين ارتفاعا على حركة المرور وأنشطة التجارة وبالتالي لابد من القيام بالتطوير الشامل لاستيعاب النشاط المتنامي على غالبية القطاعات الاقتصادية لدى مدن المملكة.

ويقول تقرير المزايا أن للحراك والنشاط العقاري لدى البحرين دوافع وأسباب أدت إلى المستوى المسجل من الحراك، ووفقا للبيانات الصادرة عن جهاز المساحة والتسجيل العقاري لدى المملكة، فقد شهد السوق العقاري تداولات بـ 1.3 مليار دينار بحريني في نهاية 2014، بزيادة بنسبة 50% عن المستوى المسجل في العام 2013، يأتي ذلك في الوقت الذي يحظى السوق العقاري بأجواء إيجابية وحافزية مرتفعة وفرت مستوى جيد من الثقة الاستثمارية جذبت معها المستثمر الخليجي للاستثمار والتداول على كافة المنتجات العقارية، يذكر هنا أن لمشاريع السكن الاجتماعي الذي اطلقته وزارة الاسكان أثر مباشر في تدفق الاستثمارات ورفع أحجام وقيم التداولات العقارية، بالإضافة إلى مساهمة هذه المشاريع في تحفيز الاستثمارات على مشاريع ذوي الدخل المحدود ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي باتجاه تلبية الاحتياجات الاسكانية للمواطنين وتخفيف الضغط على وزارة الاسكان وتقليل فترات الانتظار للحصول على السكن، هذا وبات من الواضح أن إجمالي الحراك لدى السوق العقاري أسهم وبشكل مباشر في رفع أسعار الاراضي على كافة المواقع، الامر الذي انعكس على مستوى الاسعار السائدة على الوحدات السكينة الصغيرة المستقلة.

وأشار تقرير المزايا إلى مستوى النشاط العقاري لدى البحرين ودرجة تأثر الحراك بتراجع أسعار النفط وعوائده، حيث يتوقع أن يشهد الاقتصاد نشاطا كبيرا مع طرح عدد من المدن السكنية الجديدة ومشاريع القطاعات الخدمية والانتاجية بمليارات الدولارات، فيما تسود حالة من التفاؤل لدى القطاع العقاري نظرا لزيادة الانفاق على مشاريع السكن الاجتماعي والبنية التحتية، والجدير ذكره هنا أن القطاع العقاري يقع ضمن حزمة المؤشرات الايجابية والسلبية لكل منها مبرراتها ومسبباتها وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، ذلك أن قطاع العقارات والاراضي الاستثمارية يظهر مزيدا من التراجع إذا ما استمرت الضغوط السوقية على مسارات أسعار النفط وبالتالي الضغط على سياسات التمويل العقاري الذي يوفره القطاع المصرفي، في المقابل فإن الطفرة القياسية التي سجلتها قيم التداولات العقارية على الاراضي تقع ضمن المشاريع قيد التنفيذ في الوقت الحالي، الامر الذي سيحافظ على وتيرة النشاط لدى قطاع الانشاءات خلال العام الحالي دون أن يتأثر بالعوامل الاقتصادية الخارجية، هذا وسجلت أسعار الاستثمار العقاري ارتفاعا بنسبة تراوحت بين 10% و20%، فيما شهدت قسائم الاراضي السكنية نشاطا كبيرا أيضا خلال العام 2014، يذكر أن الدعم المالي الذي قدمة صندوق دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 10 مليار دولار في العام 2011، ساهم في تقديم دفعة قوية لقطاع السكن الاجتماعي وتطوير البنى التحتية.

وينطلق النشاط الاقتصادي لدى البحرين من القاعدة الذهبية التي مفادها "أنه كلما ارتفع نشاط قطاع التطوير والاستثمار العقاري كلما ارتفع مستوى الاقبال والنشاط على تجارة التجزئة وشراء السلع والخدمات"، وبالتالي ارتفعت وتيرة الانتاج والطلب على الخدمات، ومن الملاحظ أن للمعارض العقارية دورا مباشرا في تحقيق هذه القاعدة حيث استهل القطاع العقاري البحريني العام 2015 بانطلاق معرض البحرين الدولي للمنزل الحديث بمشاركة 80 شركة، وشهد المعرض مشاركة واسعة من قبل شركات الاثاث والعقارات وتجهيزات المنازل المحلية والاقليمية والعالمية، فيما وفر المعرض كافة المستلزمات المنزلية بطرق اقتصادية وتضمن العديد من المنتجات التي تناسب المنزل الحديث، يشار هنا إلى أن مملكة البحرين تعول كثيرا على المعارض العقارية بشكل خاص لما لذلك من دور في طرح المزيد من مشاريع التطوير العقاري التي تلبي احتياجات المواطنين والمستثمرين والمطورين العقاريين، وما تشكله من فرصة للتعريف بالخدمات العقارية وزيادة أوجه الاستثمار في هذا القطاع الحيوي، فيما يحمل ارتفاع وتيرة المعارض العقارية ونجاحها في تحقيق أهداف كافة الاطراف، والاهتمام الحكومي بقطاع العقارات وتحسين مستوى التعاون بين القطاعين العام والخاص بشكل دائم وبشكل خاص على المشروعات التي تقع ضمن الخطط الحكومية واجبة التنفيذ خلال الفترة الحالية.

وأشار تقرير المزايا إلى التركيز الحكومي على تجاوز كافة التحديات والمعوقات التي تحول دون استمرار نمو القطاعات الاقتصادية الرئيسية وفي مقدمتها القطاع العقاري، حيث ستشهد المملكة اعتماد منظومة من القوانين ذات العلاقة بالتطوير العقاري، والذي يعول عليها في تنشيط السوق العقارية من خلال وضع الضوابط اللازمة التي تحمي حقوق والتزامات كافة الأطراف، بالإضافة إلى حزمة المشاريع التي تختص بمشاريع التطوير العقارية المتعثرة، حيث تهدف هذه القوانين إلى تسوية ومعالجة المشاريع العقارية المتعثرة وحماية مصالح المستثمرين، يأتي ذلك في الوقت الذي تحرص فيه المملكة على إيجاد حلول جذرية تتمتع بالعدالة والموضوعية والمرونة في معالجة أوضاع المشاريع العقارية المتعثرة وستحول هذه القوانين دون حدوث حالات تعثر مشابهة في المستقبل.