نشرت صحيفة الأنباء الكويتية اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) بأن قبل اسبوع من المفاوضات الجديدة بين طهران والقوى الكبرى،

وعلمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في وزارة الخارجية الأميركية ان اختراقا مهما حدث في المفاوضات يؤشر على قرب توقيع اتفاق نهائي بينهما في الموعد المحدد في 31 مارس.

وقالت تلك المصادر: ان المحادثات الأخيرة التي جرت بين وزيري الخارجية الأميركية والإيرانية جون كيري وجواد ظريف قد فتحت الباب نحو اتفاق يتجاوز عقبة عدد معجلات الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم، اذ تم الاتفاق على «سقف» لكمية اليورانيوم المخصب التي يمكن ان تحتفظ بها ايران بصرف النظر عن عدد المعجلات التي تدور. وأضافت المصادر ان المسار نحو الاتفاق بات الآن «ممكنا» وانه «ما لم تحدث مفاجآت لا يمكن وضعها في الحسبان في هذه اللحظة فإن احتمالات التوصل الى اتفاق باتت مرتفعة للغاية.

وسيتوجه وزير الخارجية الأميركي جون كيري في عطلة نهاية الاسبوع الى سويسرا حيث سيلتقي مجددا نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وذلك بينما ستستأنف فيه المفاوضات بين المديرين السياسيين في وزارات خارجية الدول الست وايران حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت تلك المصادر: ان سقف تخصيب اليورانيوم تحدد بما يتراوح بين 300 و400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب. ويتعين ان تصدر ايران أي كمية تزيد على هذا السقف الى روسيا لتستعيدها طهران على هيئة قضبان وقود نووي لمفاعلاتها المدنية. وردا على سؤال حول السبب في عدم حصر السقف في رقم واحد بدلا من مدى يتراوح بين رقمين، قالت تلك المصادر انه يصعب وضع خط دقيق لأن انتاج المعجلات يتراوح في معدله وان الصيغة العملية هي حصره في المدى الذي اتفق عليه لتجنب حدوث أزمة لو زاد عن الحد بقدر ضئيل.

وقالت تلك المصادر لـ «الأنباء»: ان الاتفاق على نحو ما يتشكل الآن يحول دون امتلاك إيران لسلاح نووي. وحول ذلك أوضحت المصادر ان اي افتراض بأن ايران قررت فجأة إلغاء الاتفاق وإنهاء التزامها به ووقف عمليات التفتيش والتحقق لابد ان تعقبه فترة كافية لإعداد رد عسكري على الخطوات الإيرانية.

وقالت المصادر: ان «منطق التفاوض» من البدء كان يهدف الى إطالة الفترة الزمنية التي تعقب اي سيناريو افتراضي من هذا القبيل، وان ذلك قد تحقق بحصر كميات المخزون من اليورانيوم المخصب لدى الإيرانيين وبإجراءات التفتيش الصارمة التي اتفق عليها والتي تضمن ان الإيرانيين لا يخصبون اليورانيوم سرا في أي مواقع أخرى.

وكشفت تلك المصادر عن ان فترة الاتفاقية هي عشرة اعوام قابلة للتمديد، كما كشفت المصادر عن ان الاتفاق يتضمن اعادة هيكلة مفاعل آراك (تحت التشييد) وإدخال تعديلات على المنشأة النووية الإيرانية في فوردو. وقالت المصادر: انه في حالة فوردو «فقد تم الاتفاق على تحويله الى موقع للابحاث خاضع ايضا للتفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية» وان فوردو ستتوقف عن انتاج اليورانيوم المخصب.

وأضافت تلك المصادر انه في المقابل يقضي الاتفاق برفع العقوبات عبر عملية تبدأ فور توقيعه بحزمة من القرارات الرئاسية الأميركية في مساحة العقوبات التي أقرتها السلطة التنفيذية (اي تلك التي لم تصدر عن الكونغرس). ويملك الرئيس الأميركي حق إصدار «استثناء رئاسي» في حالة تطبيق قوانين معينة يعلق بها تطبيق تلك القوانين. وتنص القوانين التي تنظم عملية اصدار الرئيس على تلك «الاستثناءات الرئاسية» على ان من حق الرئيس تعليق قرارات العقوبات بحق أي دول أخرى لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد. ولا يحدد ذلك القانون مرات التجديد الممكنة، أي انه بالامكان تجديدها الى ما لا نهاية من الوجهة النظرية.

وقالت المصادر انه بالامكان بعد خمس سنوات تعد فترة للتحقق من الجدية الإيرانية في تطبيق بنود الاتفاق، ان يرفع الكونغرس العقوبات.

وتأمل الدول الكبرى في إبرام اتفاق سياسي حول البرنامج النووي الإيراني بحلول 31 مارس. بعدها ستكون امام الأطراف مهلة تنتهي في الأول من يوليو لوضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل التقنية للاتفاق النهائي.