نقلت صحيفة الوطن الكويتية اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) عن المحامي أمام محكمتي التمييز والدستورية عادل بهبهاني قوله إن اخطر الأسباب في ارتفاع نسبة هذه العمالة هم (ضحايا تجار الاقامات) من العمالة السائبة وكذلك العمالة القادمة لخدمة بعض المواطنين المرفهين.

وأضاف: لا يعقل أن يوجد بين ظهرانينا في الكويت ما يعادل مليون عامل أعزب بلا عمل ومأوى وعنوان ثابت، تهاجمهم الأمراض الفتاكة التي يشكل بعضها خطرا ليس فقط عليهم وإنما على المجتمع الذي يعيشون فيه بأكمله كأمراض التهاب الكبد الوبائي سي وأمراض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز)، ألا يستوعب خطورة ذلك تجار الاقامات؟ فالمشكلة الحقيقية تكمن في العمالة العازبة السائبة التي تشكل خطرا قوميا، وواجب علينا كمجتمع وفي مقدمتنا وزارة الداخلية محاربته والقضاء عليه.

 من جهته ، قال عضو مجلس الأمة النائب فيصل الدويسان إن الحكومة لو عمدت إلى تنفيذ القانون الخاص بالمدن العمالية لما وصلنا إلى هذه المرحلة من اكتظاظ بعض المناطق بالعمالة، وأضاف أن هذه العمالة لا تحضر أسرها معها وهو الأمر الذي يؤدي الى شعور الأهالي بالخطر وعدم إحساسهم بالأمان وربما أيضا الفوضى، لأن هذه النوعية من العزاب تعيش بثقافة معينة لا تنسجم مع ثقافة الأسر.

وذكر النائب نبيل الفضل: نجد العمالة يتمركزون في تلك المناطق الداخلية التي تعود أغلب عقاراتها لورثة وبالمقابل الكويتيون الذين يسكنون تلك المناطق هجروها وأصبح هناك شبه استيلاء عليها من قبل العمالة العزاب، وللأسف أصبحت تلك المناطق مرتعا لهم بل وبها أناس كثيرون يمارسون الممنوع والمخالفات على أساس أنهم كثر ومنتشرون في تلك المناطق.

بدوره قال عضو مجلس الأمة النائب عبدالله معيوف إن ظاهرة انتشار العزاب من أهم أسبابها ضعف الرقابة داخل المناطق من قبل «البلدية» ومن قبل «الشئون» ومن قبل وزارة الداخلية، وأيضا هناك كثير من المواطنين مردودهم المادي ضعيف فبدؤوا يستخدمون ملاحق وغرفا في بيوتهم لتأجيرها للعزاب وذلك في سبيل الكسب المادي.

واضاف: وزيرة الشؤون هي المناطة بمثل هذا الموضوع وفات عليها أكثر من سنة وللأسف لم تحل 1 في المئة من هذه الأزمة وعلى العكس نراها تتفاقم.