قالت صحيفة الراي الكويتية اليوم الأحد (1 مارس/ آذار 2015) إن مجموعة العمل المالي الدولية (FATF) رفعت اسم الكويت من قائمة الدول الخاضعة للمراقبة، في أول اعتراف دولي كامل باستيفاء الكويت للمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، بعد أن استكملت تنفيذ التعهدات التي سبق إبرامها مع المجموعة في العام 2012.

وقال وزير المالية أنس خالد الصالح في بيان صحافي إن هذا القرار «يعد إنجازاً مهماً يعكس اطمئنان المجتمع الدولي إلى توافر بيئة تشريعية متكاملة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب». وشدد على أن «الكويت كانت من أُول دول المنطقة في تطبيق المعايير الدولية، لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح».

وخرجت من قائمة المراقبة إلى جانب الكويت كل من ألبانيا وكمبوديا وناميبيا ونيكاراغوا وباكستان وزمبابوي. واللافت أن منظمة «فاتف» أشادت بالتقدم الذي حققته سورية على صعيد «تجريم تمويل الإرهاب، ووضع إجراءات لتجميد أصول الإرهابيين».

وقالت المنظمة إن سورية «أنجزت خطة العمل المتفق عليها مع (فاتف)، (إلا أنه) نظراً للظروف الأمنيّة، لم تتمكن (فاتف) من القيام بزيارة ميدانية لتقييم عملية تطبيق الإصلاحات المطلوبة والإجراءات المتخذة». وعليه، قررت المنظمة إبقاء سورية على قائمة المراقبة.

ومن الدول التي ظلت على قائمة المراقبة العراق والسودان وأفغانستان وإندونيسيا.