أعلنت الدبلوماسية الجزائرية، أمس (السبت)، انها تمكنت بعد ثمانية اشهر من المفاوضات بين حكومة مالي وست مجموعات مسلحة في شمال هذا البلد، من انتزاع اتفاق سلام، سيتم التوقيع عليه بالاحرف الاولى في الجزائر، صباح اليوم (الاحد).

وسيتم التوقيع على الاتفاق بالاحرف الاولى في العاصمة الجزائرية، على ان يوقع عليه لاحقاً اطراف النزاع في العاصمة المالية باماكو، في تاريخ لم يحدد بعد.

وقال مصدر في الخارجية الجزائرية ان "الاطراف الماليين سيوقعون برعاية الجزائر اتفاق سلام".

ودعت الخارجية الصحافيين الى "احتفال لتوقيع اتفاق السلام والمصالحة في مالي، المنبثق من آلية الجزائر، بالاحرف الاولى، اليوم (الاحد)، في الاول من آذار (مارس) في الساعة 8:30 (7:30 ت غ) في فندق اوراسي".

وكانت الوساطة الجزائرية عرضت الخميس الماضي للطرفين مشروع اتفاق جديداً.

وبهدف ايجاد توازن بين مطلبي السيادة والحكم الذاتي المتناقضين، يدعو النص الى "اعادة بناء الوحدة الوطنية للبلاد، على قواعد تحترم وحدة اراضيها، وتاخذ في الاعتبار تنوعها الاتني والثقافي".

ووقع اطراف النزاع في 19 شباط (فبراير) برعاية الجزائر والامم المتحدة "اعلاناً" يلحظ وقفاً فورياً "لكل اشكال العنف".

والمجموعات المسلحة الست، هي: الحركة الوطنية لتحرير ازواد، والمجلس الاعلى لوحدة ازواد، وحركة ازواد العربية، وحركة ازواد العربية المنشقة، وتنسيقية الشعب في ازواد، وتنسيقية حركات وجبهات المقاومة الوطنية.

ويلبي نص الاتفاق رغبة باماكو في عدم الحديث عن حكم ذاتي، ولا حتى عن نظام فدرالي، ويشدد على الوحدة الترابية لدولة مالي، وسيادة اراضيها، وكذلك ايضاً على الطابع الجمهوري والعلماني لهذه الدولة.

بالمقابل فان الاتفاق يعتبر تسمية "ازواد" التي يطلقها المتمردون على منطقتهم "حقيقة انسانية"، ملبياً بذلك رغبة المتمردين واغلبهم من الطوارق.

وينص الاتفاق على تشكيل مجالس محلية تُنتخب بالاقتراع العام المباشر، وتمتلك صلاحيات مهمة، وذلك في غضون 18 شهراً. كما ينص على "تمثيل اكبر لسكان الشمال في المؤسسات الوطنية".

وعلى الصعيد الأمني ينص الاتفاق على إعادة تشكيل القوات المسلحة، من خلال انضمام مقاتلين من الحركات المسلحة في الشمال الى الجيش.

وابتداء من 2018 يتعين على الحكومة المالية، بحسب الاتفاق، ان تضع "آلية لنقل 30 في المئة من عائدات الميزانية من الدولة الى السلطات المحلية... مع التركيز بشكل خاص على الشمال".

وينص الاتفاق ايضا على تنظيم مؤتمر وطني "لاجراء حوار معمق بين مكونات الشعب المالي حول اسباب النزاع".

من جهة اخرى فان الاتفاق ينص على قيام لجنة تحقيق دولية بالتحقيق في جرائم الحرب والابادة، والجرائم ضد الانسانية، وسائر الانتهاكات الخطيرة التي شهدها النزاع.

وصرح ناطق باسم الحركات المسلحة الموالية للحكومة، هارونا توريه، انه لا يعرف حتى الآن ما اذا كان جميع اطراف المفاوضات سيوقعون على الاتفاق صباح اليوم (الاحد)، ام قسم منهم فقط.

وقال "هناك احتمالان: الاول ان يوقع جميع الاطراف بالاحرف الاولى على الوثيقة (...) والثاني توقيع جزئي بالاحرف الاولى"، موضحاً ان "البعض ما زال يشترط مهلة اضافية مدتها اسبوع، ولكن الوساطة (الجزائرية) تبدو مصممة على ان يتم التوقيع على الوثيقة بالاحرف الاولى، من جانب الاطراف الذين يقبلون بالتوقيع عليها".