بمناسبة يوم المستهلك الخليجي والذي يصادف الأول من شهر مارس/ آذار من كل عام، يطيب لي بداية أن أجدد تأكيدي على حرص واهتمام حكومة البحرين بتعزيز الأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقة بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التجارية، سعياً لعلاقة ودية ومتوازنة تراعي مصالح القطاع التجاري وحقوق المستهلكين، فطرفا العملية التجارية تجمعهما مجموعة من الحقوق المتبادلة كما أن عليهما التزامات بيّنتها القوانين المنظمة للقطاع التجاري وعلى الأخص منها قانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك.

لقد أصبح المستهلك اليوم ضمن صميم تركيز الحكومات والمنظمات والمؤسسات المختلفة ليس على الصعيد المحلي فحسب بل يتعداه إلى الصعيدين العربي والعالمي باعتباره قطباً رئيسياً ومحورياً ضمن أقطاب العملية التجارية التي ترتكز في محاورها وأقطابها الثلاثة على كلٍ من المستهلك والمزود والمنتج، وأصبحت كل القضايا التي تؤثر في المستهلك وتؤثر عليه من أولويات الدول وذلك من باب حمايته من الممارسات غير النزيهة وتحقيق أعلى مستويات الجودة للسلع والخدمات المقدمة له باعتبارها من أهم حقوق المستهلك.

إن أحد أهم حقوق المستهلك المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة وفي مواثيقها الدولية المتعلقة بالمستهلك هو حق التثقيف والذي يتيح الفرصة للمستهلك للتعرف - ليس على ما يشتريه من سلع وخدمات فحسب - بل التعرف على آليات وأصول التسوق والشراء وكيفية ترشيد استهلاكه بالطريقة التي تضمن له الحصول على أفضل الخيارات المتاحة أمامه وبالتالي يتم تعزيز وعيه بحقوقه وواجباته على حدٍّ سواء بهدف خلق مجتمع واعٍ، وقد جاء اختيار الأمانة العامة لمجلس التعاون لشعار «تسوقك بوعي... حماية لك» لهذا العام نظراً لما باتت تشكله عملية التسوق التي نمارسها في حياتنا اليومية من أهمية كبيرة وثقل بارز في التأثير على النواحي الاقتصادية والاجتماعية للأسرة الخليجية وما تتطلبه من عناصر رئيسية للوعي بكيفية اتخاذ المستهلكين لقرارات الاستهلاك والشراء الخاصة بهم إضافة إلى تحديد العوامل التي تؤثر تلك القرارات، وقياس كيفية تفاعلهم مع مستجدات الظروف والعوامل التي تحكم واقع السوق وتأثير هذه السلوكيات الاستهلاكية على قضايا جدلية تهم المستهلك كالأسعار وآلية التفاعل مع السلع البديلة كخيارات أخرى متاحة للمستهلك، إلى جانب ما قد تنطوي عليه من سلوكيات خاطئة قد تسبب له ضرراً مادياً أو معنوياً سواءً في الموازنة العامة للمستهلك وأسرته كشراء سلع بكميات تزيد عن حاجته الفعلية ما يؤدي في النهاية إلى عدم استهلاك تلك السلع من خلال تركيزه على الرغبات قبل الحاجات. وكذلك بالنسبة لشراء السلع من خلال العقود والتي تستوجب الاتفاق عن طريق إبرام عقد بيع البائع والمشتري والتي عادةً ما يغفل المستهلك عن الاهتمام بقراءة بنودها وشروحها قبل التوقيع فتكون النتيجة التزامات قانونية تقتضي الالتزام بها قانوناً.

لقد سعينا في وزارة الصناعة والتجارة إلى تأصيل حقوق حماية المستهلك وتعريفه بواجباته من خلال تبني عددٍ من المبادرات منها تثبيت حقوق المستهلك في قوالب قانونية تم تتويج جهودنا فيها من خلال صدور قانون حماية المستهلك رقم «35» لسنة 2012 وقانون رقم «62» بشأن مكافحة الغش التجاري، والتنسيق مع السلطة التشريعية ومع الأشقاء في دول مجلس التعاون لإقرار حزم تشريعية أخرى مهمة تتعلق بالمستهلك كقوانين الغش التجاري وقانون المنافسة وقانون حماية المستهلك الخليجي وكلها قوانين ستكون رافداً حقيقياً لتوعية المستهلك بحقوقه وواجباته وستشكل قواعد ثابتة لتنظيم العلاقة ما بين التاجر والمستهلك، ليس على مستوى مملكة البحرين فقط بل على مستوى دول مجلس التعاون أجمع.

إن عملية التسوق تعتبر كغيرها من القرارات اليومية التي نفكر فيها ونتعامل عليها، إلا أن تأثيرها على عوامل مهمة كموازنة الأسرة وعوامل الدخل والالتزامات المادية للأسرة وحاجة المستهلك للسلع تجعل من عملية التسوق تكتسب أهمية خاصة تقتضي معها التنويه بأهميتها ودلالاتها وآثارها المترتبة عليها، ويأتي هذا الشعار الخليجي المشترك بين جميع دول مجلس التعاون ليؤكد على تلك الأهمية من خلال التوعية بها ضمن حزمة برامج توعوية متعددة.

وفي مملكة البحرين، ومن منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تطوير خدماتها وتحسينها وتجويدها، فقد ارتأت إدارة حماية المستهلك أن يكون الأول من مارس لهذا العام فرصة للإعلان عن تدشين مركز اتصال إدارة حماية المستهلك لخدمات المستهلكين، والذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع على الرقم 17007003 ويتولى تلقي شكاوى المستهلكين واستفساراتهم المتعلقة بالسلع والخدمات المقدمة في الأسواق طبقاً للقوانين والأنظمة التي تختص بها وزارة الصناعة والتجارة في مجال حماية المستهلك وعلى الأخص منها قانون رقم «35» لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وقانون رقم «62» لسنة 2014 بشأن مكافحة الغش التجاري.

وختاماً، فإنني أؤكد بأن وزارة الصناعة والتجارة لن تألو جهداً في الارتقاء بجميع الخدمات التي تقدمها للجمهور وعلى رأسها تلك المتعلقة بالمستهلك ضمن التزام الوزارة بتوجيهات الحكومة في توفير أفضل الخدمات للجمهور.