أكد رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الديوان يسعى مع نهاية العام الجاري إلى تحويل معظم إجراءاته وخدماته التي يقدمها للجهات الحكومية إلى المسار الالكتروني وإلغاء التداول الورقي ليحل محله الالكترونية، وذلك يأتي في إطار مشروع متكامل لتطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية.
وأوضح الزايد، امس السبت (28 فبراير/ شباط 2015)، أن هذا المشروع سيوفر الكثير من النفقات والمصروفات المالية بما يتماشى مع توجيهات الحكومة بهذا الشأن.
وبيّن ان ديوان الخدمة المدنية يهدف من مشروع تطوير الاستمارات المستخدمة في الإجراءات والخدمات إلى تقليص مدة انجاز الخدمات والاجراءات الوظيفية للموظفين في الجهات الحكومية ورفع الانتاجية والاداء المؤسسي وتخفيف العبء الإداري على الجهات الحكومية والديوان بصورة مشتركة، فضلاً عن تقليص النفقات المالية.
وأشار رئيس ديوان الخدمة المدنية الى أنه مع تطبيق هذا المشروع سيتم الاستغناء عن 14 نموذجا من الاستمارات المستخدمة من أصل 24 تستخدم في الاجراءات والخدمات التي يقدمها الديوان للجهات الحكومية وتستهدف 55 خدمة، وهو ما يعني أكثر من 21 ألف إجراء سنوي بنسبة تصل إلى 51 في المئة من مجموع الخدمات المعنية بالإجراءات الوظيفية.
وأوضح أن استمارات طلب الإجازات للموظفين بأنواعها ستكون من خلال المسار الالكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث انه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 355 ألف استمارة سنوياً بجميع أنواع الاجازات.
وأشار إلى ان استمارات إدارة الأداء الوظيفي ستكون أيضاً من خلال المسار الالكتروني وكذلك من خلال تطبيقات الهواتف الذكية، حيث انه حالياً يتم استخدام الاستمارات الورقية والتي تشكل أكثر من 49 ألف استمارة سنوياً لجميع المستويات الوظيفية.
وبهذا الشأن، كان رئيس ديوان الخدمة المدنية قد أصدر تعليمات الخدمة المدنية رقم (2) لعام 2015 بشأن الخدمات الالكترونية والخدمات المخولة للجهات الحكومية والتي تهدف إلى تطوير بعض الخدمات المتعلقة بشئون الموارد البشرية ومراجعة السياسة المعمول بها حالياً بحيث يتم إجراؤها الكترونياً عبر إدخال المعلومات في نظام الحاسب الآلي عن طريق نظلم المعلومات الإدارية للموارد البشرية (Horison) واعتمادها الكترونياً.
العدد 4558 - السبت 28 فبراير 2015م الموافق 09 جمادى الأولى 1436هـ
معهد البحرين للتدريب
معهد البحرين للتدريب لاناصر له ولامعين .... من ظلم الى ظلم
والله المستعان وكفا
بالاول خلهم يحصلون حقوقهم
يا عزيزي ... موظفي معهد البحرين للتدريب و لثلاث سنوات متتالية لم يحصلوا على حوافز المتعلقة بالتقييم السنوي. بل لم يحصلوا على تقييم أساسا.
و لك ان تتخيل حجم المشكلة.
قرابة ال 400 موظف ضرب 3 سنوات = 1200 تقرير تقييم سنوي
هل بإمكانك الاجابة على هذا السؤال: من أصل 1200 تقييم، كم عدد الموظفين الحاصلين على حوافز؟
الا تتبع وزارة التربية قوانين و انظمة ديوان الخدمة المدنية
ممكن تشرحون لنا دور الديوان في توظيف الخريجين البحرينيين؟
من تخرجنا واحنا كل سنتين نجدد طلب مع ان يفترض انكم تتابعون مع الخريج وتبحثون له وظيفة. ولكن ما هو حاصل ان الشخص يقدم طلب وكل مانزل شاغر يرد يقدم طلب!
ما يثير استغراب الجميع ان الطلبات ورقية يستلمها موظف في كبينة ولا تبدو هناك أي معالم ارشفة\\ترتيب للطلبات حسب تاريخ استلام الطلب.
هل هناك رقابة على هالقسم من ناحية كم طلب استلم وكم عدد اللي اتوظفوا من خلالكم؟
هل في إحصاءات من هالنوع اتشاركون فيها الجمهور؟
وما هو مصير موظفين معهد البحرين ؟
يا رئيس الديوان ، وما هو مصير موظفين معهد البحرين للتدريب؟
ولماذا المماطلة في تسكين الموظفين؟ وعدم إعطائهم حقوقهم؟
ومتى سوف ينجز التسكين؟
ولماذا ترفض مقابلة موظفين المعهد لمناقشة الموضوع؟