تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس السبت (28 فبراير/ شباط 2015) أخباراً عن قيام إدارة الأوقاف الجعفرية بتسديد مبالغ فواتير الكهرباء والماء التابعة إلى مجموعة من المآتم من حسابات المآتم، من دون الرجوع إليها.

وتعقيباً على ما أثير بهذا الشأن، أكد مصدر مسئول بإدارة الأوقاف الجعفرية لـ «الوسط» أن الإدارة تشاطر إدارات المآتم الرسمية طلبها في إعفاء المآتم من سداد رسوم فواتير الكهرباء والماء، معبراً المصدر عن ثقة إدارة الأوقاف الكبيرة بكرم و حكمة القيادة الرشيدة في أن يتم شمل المآتم ضمن دور العبادة، كما هي المساجد ليتم إعفاؤها من سداد الرسوم، وذلك لما عرف عن القيادة من خصال نبيلة، وعناية بالمآتم توارثتها القيادة كابراً عن كابر.

وأكد المصدر أن جهود الإدارة تنصب على أن تنال المآتم الرسمية والتي يزيد عددها على أربعمئة مأتم إعفاء من سداد الرسوم، إلا أن الإدارة لا تملك قانوناً أو صلاحية لإعفاء أي مأتم من سداد رسوم الفواتير.

وأوضح المسئول أنه قبل العام 2006 كانت المآتم تدفع رسوم استهلاك الكهرباء والماء، إلا أنه وخلال العام 2006 صدر قرار من مجلس الوزراء بإعفاء دور العبادة من دفع فواتير الكهرباء والماء، لكن المجلس في مذكرته التوضيحية خص دور العبادة بالمساجد، كما أصدر وزير الكهرباء آنذاك قراراً بعدم استثناء المآتم من سداد الرسوم.

وعبّر المسئول بالأوقاف الجعفرية عن دعم الإدارة لتوجه المآتم الرسمية باعتبارها دور عبادة، حتى وإن كان القرار السابق لم يشملها بهذه الفئة، إلا أن الدستور يتعامل مع المآتم على أنها دور عبادة.

وأضاف أن الإدارة اتخذت خطوة سداد جزء من الفواتير المستحقة على عددٍ من المآتم مضطرةً، وذلك بعد أن بعثت هيئة الكهرباء والماء إشعاراً رسميّاً إلى إدارة الأوقاف بقطع التيار الكهربائي عن جميع الأوقاف، بما فيها مبنى الأوقاف الجعفرية، وقد أمهل الإشعار الإدارة مدة عشرة أيام.

وقال: إن إدارة الأوقاف خاطبت جميع الجهات الرسمية ذات العلاقة قبل وبعد الإشعار، مطالبةً إياهم بمعاملة المآتم أسوةً بالمساجد كدور للعبادة لكن – وللأسف الشديد – لم تلقَ تلك الجهود نتيجةً إيجابية، وعليه كانت إدارة الأوقاف مضطرةً أمام خيارين، إما الدفع الجزئي أو قطع الكهرباء عن جميع المآتم وعقارات الأوقاف.

وأشار المسئول إلى أن جميع مجالس الإدارات المتعاقبة على الأوقاف والحالية سعت إلى إعفاء المآتم من دفع الرسوم، لذلك فهي تساند توجه المآتم الرسمية في هذا الجانب، وهي على ثقة تامة بأن القيادة الحكيمة ستلبي هذا المطلب، لما عرف عنها من خصال نبيلة وعنايةً بالمآتم توارثتها القيادة كابراً عن كابر.

وبيّن المصدر المسئول أن إدارة الأوقاف أوجدت آلية لتعريف المآتم المنضوية تحت الأوقاف والمآتم الأهلية التي تدار من قبل أصحابها، وهي إحدى الإشكالات، إذ إن هناك أكثر من مئة مأتم تم إدخالها للأوقاف في فترةٍ ما على أنها مآتم رسمية في حين أنها مآتم أهلية، تدار من قبل أصحابها، ما جعل المبلغ المستحق متضخماً.

وأوضح أنه وبعد استثناء هذه المآتم الأهلية من قائمة الأوقاف الرسمية للمآتم، تم إرشاد أصحابها للتعاون المباشر مع هيئة الكهرباء والماء أسوةً بالأفراد.

هذا، وكان عدد من وسائل التواصل الاجتماعي تناقلت يوم أمس (السبت) قيام الأوقاف الجعفرية بالتعاون مع هيئة الكهرباء والماء بتحصيل مبالغ فواتير مستحقة على المآتم، من حسابات المآتم دون علم مجالس إداراتها.