قال رئيس جمعية أصحاب مؤسسات النقل والمعدات الثقيلة والمواصلات العامة البحرينية، أحمد ضيف: «إن المحجر الحكومي المعني باستخراج الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان، مازال مغلقاً منذ نحو 3 أسابيع، وذلك على رغم توجيه وزير الصناعة والتجارة زايد الزياني إلى عودة فتح المحجر واستمرار نشاطه لمدة شهرين فقط من أجل تعزيز المخزون المحلي.

وأضاف ضيف لـ «الوسط» أن «المخزون المحلي من الصخور ونخالة الرمال المخصصة للأعمال الإنشائية في البنى التحتية والدفان، شارف على الانتهاء لدى المقاولين ممن يعملون في هذا القطاع، وأن أسعار الصخور ونخالة الرمال ارتفعت خلال الأيام الأخيرة نظراً لقلة المتوافر في السوق بمقابل حجم الطلب».

وتوقع رئيس الجمعية أن «تتعطل العديد من المشروعات الإنشائية حالياً بسبب غياب الصخور ونخالة الرمال التي تستخدم في أغلب المشروعات، بما فيها الطرق والشوارع والجسور وغيرها، باعتبار أن المحجر الحكومي هو الوحيد الذي تستقي الشركات الإنشائية منه حاجتها من الصخور ونخالة الرمال للأعمال الإنشائية».

وبين ضيف أن «وزير الصناعة والتجارة حدد فترة شهرين لإعادة تشغيل المحجر خلالها، وذلك بعد مطالبات بإعادة فتحه، وهي فترة ستكون من أجل رفع حجم المخزون من الحجارة ونخالة الرمال المستخدمة للأعمال الإنشائية والعمرانية وغيرها، إلا أن توجيهات الوزير بإعادة فتح المحجر لم تنفذ بعد»، موضحاً عن آلية عمل المحجر الحكومي أن «الحكومة أوكلت عملية إدارة المحجر إلى شركة من القطاع الخاص، حيث تقوم بعملية تفجير الموقع واستخراج الصخور والحجارة والرمال من هناك، وتتولى عملية إدارة الموقع فنياً وأمنياً، إلى جانب تولي مهام وزن الشاحنات وعمليات البيع، والمقاولون والشركات العاملة في هذا القطاع يشترون الصخور والحجار ونخالة الرمال من هذه الشركة بالطن، وتوجد للمقاولين والشركات هناك آليات وجرافات للتحميل وتقطيع الصخور وإجراء عمليات نخالة لرمال وما إلى ذلك».

وأشار رئيس الجمعية إلى «وجود أسباب غير معروفة وراء غلق المحجر بصورة مفاجئة، إذ لم يصدر عن أي جهة رسمية سواء وزارة الصناعة والتجارة أو بلدية المنطقة الجنوبية، ولا كذلك الشركة المشغلة للمحجر أي بيان رسمي يفيد بالتفاصيل حول وقف العمل هناك»، مستدركاً بأن «الأسباب متضاربة ولا يوجد ما هو مؤكد، وكل الأطراف المعنية سواء الرسمية أو الشركات العاملة في المحجر أعطت أسباباً مختلفة، ولا يمكن البناء على ما هو مختلف عليه في مثل هذه الأمور إلا في حال أفادت الجهات الرسمية بالسبب الرئيسي الذي دفع نحو وقف النشاط في المحجر وإغلاقه».

وذكر ضيف أن «الجمعية ستواصل جهودها مع الجهات الرسمية لحماية مصالح أعضائها ومؤسسات النقل».

وكانت بلدية المنطقة الجنوبية بمعية الشرطة قد أوقفت الأعمال بالمحجر الحكومي المعني باستخراج الصخور والحجارة والرمال المخصصة للأعمال الإنشائية والدفان منذ نحو أسبوعين، وذلك من دون أي أسباب تذكر، وتوقف بذلك نحو 60 مقاولاً وشركة عن أعمالهم وحتى الآن، وذلك يعني تضرر الكثير من المشروعات الإسكانية والعمرانية والاستثمارية التي تستقي الصخور والحجارة ونخالة الرمال المستخدمة لدفان القواعد وغيرها من هذا المحجر.