تقدم رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عيسى الكوهجي، و14 عضوا اخر من اعضاء مجلس النواب بطلب طرح موضوع عام للمناقشة بشأن استيضاح سياسة الحكومة في موضوع «معالجة العمالة السائبة» في البحرين، وذلك من حيث الزيادة الكبيرة في اعداد العمالة السائبة والاجراءات التي يجب ان تتخذ للحد من هذه الظاهرة واثارها السلبية على البحرين.

وتركزت مبررات الدفع بموضوع المناقشة العامة الى انه العمالة السائبة (free visa) اضحت مشكلة كبيرة تلحق الضرر بالاقتصاد الوطني والبنية الاجتماعية للبحرين، حيث تم استقدام اعداد كبيرة من هذه العمالة الى ارض المملكة، بحيث يترك لهم المجال للعمل في الاسواق المحلية دون وجود تنظيم أو رقابة على وجودهم واعمالهم، وهذا ما يؤدي الى قيامهم بأعمال تؤثر على اصحاب الاعمال.

واشارت المبررات المنصوص عليها في الطلب المقدم الى رئيس مجلس النواب عملاً بأحكام المادة 68/ب من الدستور والمواد 170، 171، 172، 173، 174 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة، الى ان تزايد وتفاقم اعداد العمالة السائبة بشكل قد دفعتهم الحاجة الى ان يأتوا الى مملكة البحرين للعمل من اجل الكسب لحياة افضل، ولكن بعضهم يقع ضحية للاتجار بالبشر واستغلال ضعفهم وحاجتهم الماسة للاموال من قبل عدد من الاطراف المشبوهة، وعليه فأن مقدمي الطلب يرون ان هناك اكثر من جهة مسئولة عن دخول تلك العمالة السائبة الى البلاد اضافة الى ان هناك اكثر من جهة مسئولة عن حل هذه المشكلة، وان السفارات تقف عاجزة عن ايجاد حلول جذرية لمعاناة مواطنيها، الى جانب كثرة البلاغات المخالفة لشروط الاقامة «هروب العمال» يوما بعد يوم، ما ينبئ بمخاطر اقتصادية واجتماعيا جسيمة، فضلاً عن غيرها من المخاطر الاخلاقية المتفاقمة في البلاد.

وضم الطلب موافقة وتوقيع النواب: علي العرادي، جمال داود، جلال كاظم، عبدالله بن حويل، عباس الماضي، غازي آل رحمة، عادل حميد، ناصر القصير، خالد الشاعر، ماجد الماجد، انس بوهندي، حمد الدوسري، محمد الجودر، وعبدالرحمن بوعلي.

يذكر ان مجلس النواب وافق في جلسته الاعتيادية العاشرة على عقد جلسة للمناقشة العامة عن موضوع «العمالة السائبة» وتحدد لها جلسة الثلثاء المقبل لذلك، وتم اختيار النائب الكوهجي لتكون له اولوية في الكلام في موضوع المناقشة العامة الاسبوع المقبل.