قال وكيل وزارة العمل صباح الدوسري إن التبعات الكبرى لأزمة (14 فبراير/ شباط 2011) فيما يتعلق بمسار التفاوض الجماعي بين المؤسسات ونقاباتها تلاشت، فيما أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيدسلمان المحفوظ أن جهاتٍ لاتزال تعيش في مربع الأزمة وتتعاطى وفق منظورها.

جاء ذلك خلال حديثهما لـ «الوسط» بشأن أثر أزمة 14 فبراير 2011 على التفاوض أو الحوار الاجتماعي في بيئة العمل. ورأى وكيل وزارة العمل أن التبعات الكبرى للأزمة على بيئة العمل تلاشت، ولم يتبقَ سوى خلافات اعتيادية بين النقابات وشركاتها.

وفيما ذكر أن المفاوضات الجماعية مفتاح لحل كل القضايا على الطاولة، أكد الدوسري أن وزارة العمل تسعى وتطالب بحل أغلب المشكلات من خلال الحوار الاجتماعي.

وقال: «أحياناً يكون الخلاف بسيطاً، لكن التشدد والبعد عن الحوار الاجتماعي يعقده ويزيد (الطين بلة)». مشيراً إلى أن «وزارة العمل قلبها مفتوح للجميع»، داعياً العمال وأصحاب العمل إلى النظر لمصالح بعضهم بعضاً. وأفاد بأن «كل صاحب تكون الإنتاجية والربحية في أولويات اهتمامه. ومن أجل أن تسير عجلة الإنتاج بسلاسة على الطرفين تقديم الحلول التوافقية للمشاكل التي تعترضهما». ولفت إلى أن ذلك سينعكس إيجاباً على تقوية الاقتصاد الوطني، وتوليد الوظائف.

أما الأمين العام لاتحاد النقابات، فقال: «في الأصل وحتى قبل الأزمة لم تكن هنالك مفاوضات جماعية بالمعنى المتعارف عليه دولياً الذي ينتج عنها توقيع عقود عمل جماعية. لكن أغلب الأنماط التي كانت هي حوارات تؤدي في بعض الأحيان إلى توافقات ولا ترقى لمستوى تفاوض». واستدرك «لكننا نحن في الاتحاد، يمكن أن نطلق على التعاطي في بعض الموضوعات المشتركة أنه تم على أساس التفاوض. مثل ذلك قانون العمل في مسودته التي أقرتها اللجنة الثلاثية من أطراف الإنتاج، والتي أعلنت عن انتهاء أعمالها في (12 يناير/ كانون الثاني 2005)، باتفاق أطرافها على المسودة النهائية. غير أنه وللأسف أدخلت بعض التعديلات السلبية من جانب واحد بعد ذلك، ما أفقدت المفاوضة الجماعية قيمتها».

وواصل المحفوظ «هذا قبل الأزمة. أما بعدها فأستطيع القول إن جميع أشكال المفاوضات الجماعية غير موجودة باستثناء التفاوض بشأن قضية المفصولين على خلفية الأزمة والتي أفرزت اتفاقيتين ثلاثيتين في العامين 2012 - 2014، حيث لايزال العمل جارياً على تنفيذهما».

وبشأن انفتاح إدارات المؤسسات على اتحاد النقابات لحل النزاعات العمالية بعد الأزمة، ذكر المحفوظ «إذا ما قارنا الوضع بما قبل الأزمة. يمكننا القول إن القنوات كانت مفتوحة بشكل أكبر مما هي عليه حالياً، سواء بيننا كاتحاد عام وجهات العمل في القطاعين العام والخاص أو على صعيد النقابات مع إدارات مؤسساتها».

وعن الأسباب التي يعتقدها الاتحاد سبباً لذلك، أوضح المحفوظ أن «إدارات ترفض أن تخرج من مربع الأزمة، ومازالت تعيش فكر الماضي. علماً بأن بعض الأشخاص في إدارات بعض الجهات هم أصلياً وقبل الأزمة غير مؤمنين بالحوار الاجتماعي، لذلك هم استفادوا من الأزمة لتأصيل أفكارهم وتعزيز القطيعة بين أطراف الإنتاج».

وبشأن أثر تعدد النقابات بالمنشأة الواحدة على عملية التفاوض، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وجود أثر لإقرار قانون التعدد النقابي على مستوى تعطيل المفاوضات الجماعية والتمييز بين النقابات. وقال: «إن واحدة من كبريات الشركات في البحرين لاتزال ترفض التعامل مع النقابة العمالية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على رغم اعتراف وزارة العمل لذلك».

أردف «كما أن هنالك نكوصاً من بعض إدارات الشركات على الاتفاقيات المبرمة قبل الأزمة. مثال ذلك تراجع إدارة شركة «بابكو» عن آلية التفاوض المبرمة مع النقابة قبل الأزمة، وأيضاً فصل رئيس نقابة شركة البحرين للخراسانة المسبوكة».

وعن الرسالة التي يحملها الاتحاد إزاء ذلك، قال المحفوظ: «إن الاتحاد وكما كان دائماً إيجابياً في تعاطيه مع أطراف الإنتاج من خلال الأسلوب المهني والحضاري، مؤكداً أن الحوار هو المنهج الذي ليس في مصلحة الطرف العمالي وحده بل سينعكس إيجابياً على مصالح كل أطراف الإنتاج»، مشيراً إلى أننا «نعتقد أنه حتى المسارات الأخرى غير العمالية لا يمكن حلها إلا عبر الحوار الحقيقي المنتج الذي يلبي مصالح كل الأطراف على قاعدة العدالة الاجتماعية والمساواة وعدم التميز والعمل اللائق والكرامة الإنسانية».