على رغم توجه وزارة التربية والتعليم وخطتها لتطبيق الدمج في جميع المدارس الحكومية، الأمر الذي ينبئ بضرورة الحاجة إلى معلمين متخصصين للتعامل مع فئات ذوي الاحتياجات الخاصة بمختلف الصعوبات، فإنه مازالت أكثر من 130 عاطلة من تخصص علم النفس التربوي (فئات خاصة) على قوائم الانتظار منذ أكثر من 5 سنوات، على أمل الحصول على شاغر.

وفي ذلك قلن لـ «الوسط» إنهن رفعن عدداً من الرسائل بشأن حلحلة ملفهن ومنها رسالة إلى كل من وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي و وكيل وزارة التربية والتعليم للموارد والخدمات ورئيس لجنة التظلمات بالوزارة الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة، ومدير إدارة التربية الخاصة في الوزارة خالد محمود السعيدي، وحصلت «الوسط» على نسخ منها، إذ جاء فيها: « نود نحن خريجات جامعة البحرين من تخصص بكالوريوس علم النفس التربوي (فئات خاصة) أن نرفع هذه الرسالة (...) وذلك بعد أن مضى على تخرج الكثيرات منا أكثر من خمس سنوات بين أمل وانتظار ورغبة وعطاء في ميدان العمل».

وذكرن في الرسائل أن خريجات علم النفس التربوي (فئات خاصة) خلال شهر فبراير، شباط الماضي سبق أن قصدن مركز استقبال المراجعين التابع إلى وزارة التربية بمنطقة القضيبية وأنهن تفاجأن برفض المكتب تسلم طلبهن للتقدم للشواغر، التي أعلنتها الوزارة.

وبيَّنّ أن الوزارة « تحججت» في ذلك بحجة أن دراستهن عامة في المرحلة الجامعية وليست نوعية بحسب ما هو مطلوب لهذه السنة في الإعلان، فيما ذكر بعض الموظفين الآخرين العاملين في الوزارة أن تخصصهن هو علم نفس تربوي فقط وليست له أية صلة بالتربية الخاصة.

وتابعن أنه تكررت مراجعتهن في هذه الفترة للوزارة من دون جدوى، مطالبات برؤية أحد المسئولين لكي يوصلن رأيهن إلى الجهات المعنية إلا أن المسئول رفض مقابلتهن، مكتفين بأخذ بياناتهن الشخصية، على حد قولهن.

وقلن: «تعجبنا من موقف وزارة التربية والتعليم الذي لم يكن بالحسبان، لماذا هذه السنة أصبحنا مرفوضات في مجال التربية الخاصة؟ على رغم أن معظم الاختصاصيات العاملات في مجال التربية الخاصة هن من خريجات جامعة البحرين ومن التخصص نفسه، (علم النفس التربوي - فئات خاصة)؟».

وذكرن أن تخصص علم النفس التربوي (الفئات الخاصة) من أحد البرامج الأكاديمية في جامعة البحرين، وأنه يهدف إلى إكساب الدارسة القدرة على التعامل مع الأطفال والمراهقين ذوي الاحتياجات الخاصة، تدريب الدارسة على تصميم واستخدام أدوات التشخيص وبرامج التدخل للفئات الخاصة، وتدريب الدارسة على تصميم وتنفيذ برامج تدريس علاجية في مجال صعوبات التعلم، والإبداع.

هذا وأشرن إلى أنهن تدربن لمدة عام واحد في المدارس الحكومية في قسم التربية الخاصة بإشراف معلمات التربية الخاصة الخريجات في الجامعة نفسها ومن التخصص ذاته، فضلاً عن الزيارات الدورية لاختصاصيي التربية الخاصة من وزارة التربية والتعليم والتي من خلالها تلقين الإرشاد والتوجيه المستقبلي.

وتابعن أنهن في حال تم قبول أوراقهن يعمدن إلى تقديم امتحان التوظيف واجتيازه وينتظرن المقابلة وتبقى أسماؤهن على قوائم الانتظار.

وذكرن أن وزارة التربية والتعليم تؤكد في كثير التصريحات والمحافل عن أعداد الطلبة المدموجين في المدارس من القابلين للتعلم من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وأنهم في تزايد مستمر، منوهات إلى أن تلك الأعداد المتزايدة لابد أن تتطلب توظيف عدد أكبر من الاختصاصيين والاختصاصيات.

ودعون إلى تنفيذ توصيات مجلس الوزراء الصادرة في جلسته المنعقدة في يناير/ كانون الثاني للعام الماضي والداعية إلى توظيف العاطلين الجامعيين الباحثين عن عمل، لافتين إلى أنه تم التصريح بتوظيف 1199 من أصل 1912 عاطلاً جامعيّاً في القطاعين العام والخاص، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، فيما وجه سموه أيضاً إلى مواصلة العمل على إدماج المتبقي وعددهم 576 عاطلاً جامعيّاً في القطاعين الحكومي والخاص، وقد قرر المجلس في ضوء ذلك استمرار العمل في مشروع توظيف العاطلين الجامعيين إلى وقت معين.

وواصلن أن رئيس الوزراء وجه إلى طرح المزيد من المبادرات والمشاريع التي توفر مستوى معيشيّاً كريماً للمواطن وتستجيب لاحتياجات التنمية المستدامة، وتساهم في جعل الاقتصاد الوطني معتمداً على المهارة والإنتاجية الوطنية.