أصدرت محكمة مصرية أمس السبت (28 فبراير/ شباط 2015) قراراً يعتبر حركة «حماس» الفلسطينية «منظمة إرهابية» بعد قرابة شهر من صدور قرار مماثل بحق جناحها العسكري كتائب القسام، وهو ما اعتبرته الحركة «تصعيداً خطيراً».
ومنذ الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013، تتهم السلطات المصرية الجديدة ناشطين في حركة حماس التي تحكم قطاع غزة المجاور بتقديم «دعم قوي» إلى الجهاديين الذين يشنون هجمات شبه يومية ضد قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء.
ويأتي القرار بعد قبول محكمة الأمور المستعجلة شكوى تطالب باعتبار «حماس» إرهابية؛ «لثبوت تورطها في العمليات الإرهابية التي راح ضحيتها عدد من جنود وضباط القوات المسلحة والداخلية، من خلال تسلل عناصرها عبر الأنفاق إلى داخل البلاد»، بحسب ما قال مصدر قضائي في المحكمة.
وفي ردّ فعل أولي، قال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري، إن القرار «محاولة لتصدير أزمات مصر الداخلية».

محكمة مصرية تدرج «حماس» منظمة إرهابية وتهدد بملاحقة من يدعمها

القاهرة - رويترز، أ ف ب
[ قالت مصادر قضائية ومحامٍ إن محكمة مصرية قضت أمس السبت (28 فبراير/ شباط 2015) بإدراج حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» كجماعة إرهابية‬ وذلك بعد نحو شهر على صدور حكم آخر باعتبار الجناح العسكري للحركة جماعة إرهابية.
وترتبط «حماس» فكرياً وتاريخياً بجماعة الإخوان المسلمين التي أعلنتها الحكومة المصرية منظمة إرهابية بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي للجماعة العام 2013 إثر احتجاجات حاشدة على حكمه.
وقالت المصادر القضائية والمحامي سمير صبري أحمد مقيمي الدعوى على «حماس» إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكمت بإدراج «حماس» «منظمة إرهابية وألزمت وزير الخارجية المصري بمخاطبة جميع دول العالم باعتبار «حماس» منظمة إرهابية وكذا كل من ينتمي إليها أو يدعمها مادياً أو معنوياً من العناصر الإرهابية». والحكم قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في نفس المحكمة.
وقال صبري لـ «رويترز» إن «الحكم واجب النفاذ ولا يحق لأحد أن يطعن عليه سوى هيئة قضايا الدولة.»وأضاف إن الهيئة التي تمثل الحكومة «حضرت في جلسات المرافعة وقدمت للمحكمة مذكرة داعمة لإدراج «حماس» كمنظمة إرهابية... وقالت إنها إرادة الشعب المصري».
والشهر الماضي قضت نفس المحكمة بحظر كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لـ»حماس» وإدراجه جماعة إرهابية.
ويقول مسئولون مصريون إن أسلحة تهرب من قطاع غزة وتصل إلى الإسلاميين المتشددين في سيناء الذين يسعون لإسقاط الحكومة. وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات يشنها المتشددون منذ عزل مرسي
وتنفي حركة «حماس» أي صلة بالمتشددين واستنكرت حكم أمس بشدة.
وقالت الحركة في حساب رسمي لها على «تويتر»: «قرار المحكمة المصرية باعتبار «حماس» منظمة إرهابية عار كبير يلوث سمعة مصر وهو محاولة يائسة لتصدير أزمات مصر الداخلية».
وقال المتحدث باسم الحركة سامي أبو زهري في تصريح لقناة «الجزيرة» الإخبارية إن الحكم «صادم وخطير» مضيفاً أن «القرار لن يكون له أي تأثير على مكانة حركة «حماس».
وطالب مصر باتخاذ إجراءات لوقف مثل هذه الدعاوى القضائية. وقال «بكل أسف السلطات المصرية تصمت على هذا الهوس وهذا الجنون الذي يرتكبه بعض الإعلاميين وبعض المحامين المصريين».
وقال المتحدث باسم الحكومة المصرية السفير حسام القاويش لـ «رويترز» عبر الهاتف «الحكومة لا تتدخل في الأمور الخاصة بالقضاء ولا تعلق عليها».
وعن الإجراءات التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لتنفيذ الحكم أضاف «عندما يصدر الحكم بشكل نهائي سنتحدث فيها».
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «ثبت يقيناً أن الحركة ارتكبت على أرض مصر أعمال تخريب واغتيالات وقتل أبرياء من المدنيين وأفراد من القوات المسلحة والشرطة».
وأوضحت المحكمة أن هذا يتضمن «تورط حماس في انفجارات العريش التي أودت بحياة 25 جندياً، وتم رصد مكالمات بين عناصر إرهابية تابعة لهذه الحركة يتبادلون فيها التهاني بعد هذا الحادث، فضلا عن أن الصواريخ المستخدمة في تلك العملية لا توجد إلا بقطاع غزة».واعتبرت أن «هدف «حماس» الوحيد أصبح هو النيل من أمن مصر واستقرارها دعما منها لمخططات تنظيم الإخوان الارهاب».