كشفت القاضية مي مطر أن المحاكم تستقبل شهرياً 100 إلى 150 منازعة إيجارات عقارية، أي بمعدل 1000 إلى 1800 منازعة سنوياً، وبمتوسط يبلغ 1500 منازعة، وذلك بسبب قانون الإيجارت القديم، ومن المتوقع ان يخفض القانون الجديد عدد المنازعات الإيجارية، والقانون الجديد ستكون فيه عدالة في التعامل مع جميع المناطق في البحرين، ما يساعد على حفظ حقوق المستأجر والمؤجر، وستكون هناك إجراءات قضائية سريعة.

اللجنة الخاصة المسئولة عن المنازعات الإيجارية، ستزيد ثقة الناس في السوق العقارية وسوق الإيجارات بالتحديد، ما سيساهم في إنعاش السوق.

ومن ناحيته، أضاف القاضي أحمد ضيف أن القانون الجديد سيساعد في حل الكثير من المشاكل، وسيعزز البحرين كمركز استثماري في المنطقة ويحفظ حقوق المستأجر والمؤجر، حيث كثير من المستثمرين كانوا يتخوفون من المشاكل الكثيرة التي تواجه القطاع العقاري والمنازعات الإيجارية في البحرين.

وأكدت مطر أن القانون الجديد من شأنه النهوض بالسوق وتنشيطه، وكذلك سيساهم في خفض عدد منازعات ايجارات العقارات خلال السنوات المقبلة.

ولفت رئيس جمعية البحرين العقارية ناصر الأهلي إلى أن «القانون ينص على أن تنشئ الوزارة بالاتفاق مع الوزارة المعنية بشئون البلديات مكتباً أو أكثر في كل بلدية يسمى «مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات» يختص بتسجيل عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام هذا القانون وأي تعديل يطرأ عليها، كما ينص على ان تنشأ في الوزارة لجنة أو أكثر تختص بالفصل على وجه السرعة في الدعاوى والمنازعات الناشئة عن عقود إيجار العقارات الخاضعة لأحكام القانون.

ويرى عقاريون أن إخضاع جميع عقود الإيجار المبرمة بمختلف مناطق البحرين لقانون واحد، خطوة إيجابية في تحسين الحياة التجارية والمناخ الاستثماري في البحرين، بعد أن كانت البحرين مقسمة إلى قسمين، قسم يشمل المنامة والمحرق، بينما باقي البحرين يسري عليها قانون آخر.

كما ان قانون الإيجارات الجديد يسد الثغرات في القانون القديم الصادر منذ أكثر من نصف قرن تقريبا، وأن إصدار مثل هذا القانون من شأنه أن يسهم في إنعاش السوق العقارية. وسيساهم القانون الجديد في الإسراع بعملية الفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات في المحاكم، الأمر الذي يؤدي لجذب المستثمرين وتنشيط التطوير العقاري، ولاسيما أن المستثمر يرغب في قوانين منجزة سريعة وليست قوانين قديمة يستغرق تطبيقها سنوات عديدة.

وتشير الدلائل إلى أن النشاط الذي يسجله القطاع العقاري يحمل الكثير من التأثيرات الإيجابية من القطاعات الاقتصادية والمالية والإنتاجية كافة للدول وليس من المبالغة في شيء القول ان القطاع العقاري يعد أحد أهم المحركات الرئيسية لاقتصادات الدول ويتم التركيز عليه عند التحفيز الاقتصادي، حيث ان تجربة انتعاش السوق العقارية في البحرين خير دليل على أهمية هذا القطاع.