قبل أيام كشف النقاب في المجلس النيابي عن فساد في الأمانة العامة بالمجلس النيابي، السلطة التي من المفترض أن يكون لها الدور الكبير في مكافحة الفساد في الوزارات والدوائر والهيئات الحكومية الذي يكتب عنه بكل وضوح في التقارير السنوية لديوان الرقابة المالية والإدارية، لا أن يقوم نوابٌ فيه بالدفاع عن الفساد والمفسدين من غير حياء.

فإن غضب 12 نائباً وانسحابهم من الجلسة الأسبوعية احتجاجاً على إثارة موضوع فساد أمانة المجلس، لم تكن الأسباب حينها معروفةً لدى عامة الناس. لقد وضعوا أنفسهم بدفاعهم المستميت عن المفسدين من غير أن يشعروا في موقف سياسي واجتماعي باهت جداً، كأنهم يقولون لأبناء البلد أنهم دخلوا المجلس النيابي ليس من أجل الدفاع عن مصالح البلاد والعباد، وإنّما وجدوا للدفاع عن الفساد الذي تمارسه جماعتهم الذين ينتمون إلى جمعياتهم، والتي لعب عناصرها وأمثالهم دوراً بارزاً في لجان التحقيق الطائفية في العام 2011 في مختلف الوزارات، وأصدروا الأحكام التعسفية ضد مئات الموظفين المواطنين، كالفصل والتوقيف عن العمل وقطع الأرزاق، لأنهم ينتمون إلى مكوّن سياسي أو مذهبي آخر، ومارسوا حقهم الدستوري في التعبير عن آرائهم بكل سلمية.

كل المؤشرات الأولية بعد تلك الزوبعة التي أثاروها في المجلس، تدل على أن دائرة فساد الجمعيات أوسع بكثير من دائرة أمانة المجلس النيابي، وأن عمره طويل في المجلس يمتد إلى 12 عاماً، وهناك تساؤلات كثيرة وعلامات استفهام كبيرة تثار في المجتمع عن ابتلاء الجمعيات المعنية بالفساد، هل بواسطة الفساد استطاعت تعيين وتوظيف مواليها وأتباعها في مناصب متقدمة في مختلف المواقع الحكومية التي لهم فيها أذرع طويلة؟ وهل بالفساد الإداري الذي ابتليت به استطاعت أن تعطي الترقيات والحوافز والمكافآت المالية مرات عديدة لكل عناصرها وحرمان كل فرد لا ينتمي إليها؟

بالتأكيد لم يخطر ببالها وهي تمارس الفساد في كل زوايا الوطن وضد كل من لا ينتمي إليها أيدلوجياً وسياسياً، أنها في يوم من الأيام سيكشف حقيقتها المرة التي أضرت بالبلاد والعباد مادياً ومعنوياً واجتماعياً وحقوقيا ووظيفيا. ولا ندري، هل كانت تعتقد أن قاعدة «إذا بليتم فاستتروا» ستكون الغطاء الواقي لفسادها إلى الأبد؟ وكأن نوابها في المجلس النيابي ومن غير قصد، بيّنوا للرأي العام المحلي والخارجي من خلال وقوفهم المستميت مع المفسدين، أن جمعيتهم متورطة حتى أخمص قدميها في الفساد، الذي تئن منه الكثير من الوزارات التي يتواجدون فيها.

ويقال عن الفساد أنه أشبه ببقعة الزيت التي إذا ما سكبت في أي مكان، فإنها تنتشر وتتمدد إلى مساحات واسعة لم تكن في الحسبان. فالرأي العام ينتظر نتائج التحقيق في هذه المسألة المؤلمة، إلى أين سيصل؟ وهل لفسادها أذرع طويلة ممتدة إلى مساحات أخرى في البلاد بعيدة عن أمانة المجلس؟ وما حجم الأضرار التي تسبب بحدوثه للوطن والمواطنين؟ وهل براءة بعض عناصرها من موقف نوابها المدافع عن المفسدين في أمانة المجلس النيابي يعني أنهم ليسوا مع الفساد الذي استمر سنوات عديدة أم أنهم يفصلون بين الأمرين؟

إنهم لم يثبتوا بوضوح من خلال بيانهم الذي أصدروه أنهم ليسوا مع الفساد الذي توسعت تداعياته في السنوات الأربع الماضية، والذي تسبّب في إحداث أضرار كبيرة للبلاد ولشريحة واسعة من أبناء الوطن، هل لأنهم يعرفون بأنه لو فُتح باب الفساد على مصراعيه لوجدوا أنفسهم هم نتائجه المدمرة؟ فلهذا اختاروا البراءة من بعض عناصرها وعلى رأسهم أمينهم العام على محاسبة الفساد ونتائجه.

إنهم بموقفهم الانفعالي المنفلت، أعطوا صورة سيئة للرأي العام، عن الصبغة التي يصطبغون بها طوال السنوات الماضية، وفسحوا المجال للتشكيك في كل أعمالهم التي يمارسونها سواءً كانت الخيرية أو السياسية. ولا نقول إلا حسبي الله ونعم الوكيل على متورط بالفساد.