حكمت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى، برئاسة القاضي الشيخ راشد بن أحمد آل خليفة، وأمانة سر محمد مكي، بالحبس سنتين مع النفاذ لسبعة متهمين في قضية تجمهر وإتلاف سيارتين مملوكتين لوزارة الداخلية.

وكانت مجموعة يقدر عددها بنحو مئة وخمسين شخصاً، قد قاموا بالتجمهر والاعتداء على دوريات الشرطة، بواسطة الحجارة والأسياخ الحديد والزجاجات الحارقة (المولوتوف)، فتم التعامل معهم واللحاق بهم، فتم القبض على كل من المتهمين الأول والثاني.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين أنهم في 10 مارس/ آذار 2014، أولاً: اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر بمكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، الغرض منه ارتكاب الجرائم والإخلال بالأمن العام، واستخدموا العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وثانياً: أنهم أتلفوا وآخرين مجهولين هيكل السيارتين المملوكتين لوزارة الداخلية، وثالثاً: حازوا وأحرزوا وآخرين مجهولين عبوات قابلة للاشتعال (المولوتوف).

وحضر المتهمان الأول والثاني إلى المحكمة فيما لم يحضر باقي المتهمين، على رغم إعلانهم وفق صحيح القانون، ما يجيز الحكم بغيبتهم عملاً بنص المادة 201/1 من قانون الإجراءات الجنائية. لذلك حكمت المحكمة حضورياً للأول والثاني، وغيابياً لباقي المتهمين بالحبس سنتين مع النفاذ.