حددت المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي هشام عليوه وأمانة سر ناصر الحايكي 5 مارس/ آذار 2015 للحكم في قضية متهمين بالتجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص بغرض الإخلال بالأمن العام، والاشتراك في مسيرة غير مخطر عنها في منطقة السنابس.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين أنهما في يوم (15 فبراير/ كانون الثاني 2015) بدائرة أمن محافظة العاصمة اشتركوا وآخرين مجهولين في تجمهر في مكان عام مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، واشتركا وآخرين مجهولين في مسيرة غير مخطر عنها ، وذلك على النحو المبيّن بالأوراق وذلك بالمخالفة للمواد 178 من قانون العقوبات رقم لسنة 1976 و بالمخالفة للمادة 13/ب من المرسوم بقانون رقم 18 لسنة 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعدل بالقانون رقم 32 لسنة 2006 .