قال وزير المواصلات، كمال أحمد، إن نتائج الدراسة التي تقوم بها إحدى الشركات الاستشارية بشأن إنشاء جسر جديد بين البحرين والسعودية، سيكون أمام الوزراء المعنيين في المملكتين نهاية الربع الأول من العام الجاري (2015)، أي نهاية شهر مارس/ آذار المقبل.

وأوضح أحمد، في تفاصيل رده على السؤال المقدم من النائب عادل العسومي المتعلق بخطة الوزارة في تنفيذ مشروع القطار الخليجي، أن الشركة الاستشارية ستقوم بدراسة أفضل الطرق الفنية والبيئة والمالية لبناء الجسر الجديد والتكلفة المالية وخيارات التمويل والجدول الزمني لتنفيذ المشروع. وسيتم الانتهاء من الدراسة وعرض نتائجها على الوزراء المعنيين في المملكتين.

وعن مشروع القطار الخليجي أو ما يعرف بمشروع سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي، أكد أحمد أن هذا المشروع «من أهم المشاريع الاستراتيجية لدول المنطقة، والتي تم تكليف الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بمتابعة آليات تنفيذها مع جميع الدول. ومنذ الإعلان عن المشروع في الدورة (30) في ديسمبر/ كانون الأول 2009، قامت الأمانة العامة لدول المجلس بتعيين البنك الدولي كجهة استشارية للعمل معها على دراسة تنفيذ المشروع».

وأكد أن «العمل بدأ على تحديد المسار الأوّلي للشبكة، والذي تقرر على ضوء نتائج الدراسة أنه سيبدأ من دولة الكويت، مروراً بالدمام في المملكة العربية السعودية إلى مملكة البحرين، ومن الدمام إلى دولة قطر عن طريق منفذ سلوى، وسيربط دولة قطر بمملكة البحرين عن طريق الجسر الذي سيربط بين البلدين، ومن المملكة العربية السعودية إلى إمارة أبوظبي ومدينة العين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن ثم إلى مسقط عبر صحار. ويبلغ الطول التقديري لمسار الشبكة حوالي 2117 كيلومتراً.

وأشار إلى أن التكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع قدرت بـ 15.4 مليار دولار، شاملاً لمشروع الربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من خلال جسر الملك حمد. وقد تم التوجيه من قبل المجلس الأعلى للانتهاء من المشروع عام 2018».

وبيّن أنه «على ضوء نتائج الدراسة والتي تم فيها تحديد المسار الأوّلي، تم في العام 2012 تحديث مسار السكة وذلك بتحديد نقاط الربط ما بين الدول المجاورة وتحديد إحداثيات المسار على الخرائط الهندسية».

وأضاف «تم خلال العامين 2013 - 2014 الانتهاء وإقرار كراستي المواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية الشاملة للمشروع، والتي أكدت الأمانة العامة لدول المجلس على أهمية الالتزام بها أثناء مراحل التنفيذ، والتأكد من مواءمة المواصفات الفنية المستخدمة في كافة الدول الأعضاء ليتم تنفيذ المشروع وتشغيله بشكل متكامل».

وذكر أحمد أنه «فيما يتعلق بالربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والذي يختلف عن الربط البري بين الدول الأخرى كونه يحتاج إلى جسر بحري لربط البلدين، فقد اتخذت لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول المجلس قراراً في جلستها 94 بتاريخ 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2012، والذي يقضي بتكليف المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بمشاركة الأمانة العامة للقيام بدراسة الجدوى الفنية للربط بين المملكتين عن طريق جسر بين البلدين».

وقال: «على ضوء ما ذكر قامت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون والتي يشاركها البنك الدولي كمستشار ووزارة المواصلات والمالية في المملكتين بإعداد وطرح مناقصة لتعيين شركة استشارية هندسية لدراسة كافة خيارات نقاط الربط بين المملكتين وربطها بالشبكة الداخلية للمملكة العربية السعودية، ومنها إلى بقية دول المجلس».

وأفاد بأنه «على ضوء نتائج دراسة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد، سيتم الاتفاق على الخطوات القادمة للاستمرار في تنفيذ المشروع، والتي من أهمها تحديد الإطار العام للمشروع وأفضل المسارات ونقاط الربط والجدول الزمني للتنفيذ والميزانية والخيارات التمويلية».

وتابع «خلال الفترة الماضية تم تشكيل لجنة من وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني، ووزارة المواصلات والاتصالات، وتعيين شركة استشارية لدراسة وتحديد المسار الأفضل لسير القطار داخل أراضي مملكة البحرين وتحديد المحطة الرئيسية وربطها مع شبك الطرق الداخلية»، مؤكداً أنه «تم الانتهاء من الدراسة وتحديد مساحة الأرض اللازمة لمحطة السكك الحديدية الدولية، وساحة الشحن المصاحبة، التي ستنشأ في نقطة الالتقاء مع جسر الملك حمد، المزمع إنشاؤه بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تحديد وحجز المسار داخل أراضي مملكة البحرين».

ونوّه إلى أن «الهدف الأساسي من القطار هو ربط مملكة البحرين مع دول المجلس والسوق الخليجي، وليس الربط الداخلي. وسيساعد المشروع على تقليل الازدحامات المرورية على جسر الملك فهد، مع العلم بأنه توجد هناك شبكات للقطارات الداخلية في بعض دول المجلس مثل المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وعليه ستكون الشبكة الداخلية جزء من سكة حديد دول مجلس التعاون».

وقال وزير المواصلات إن الأمانة العامة لدول المجلس تقوم حالياً بإعداد دراسة لإنشاء هيئة خليجية لمشروع سكة الحديد بين دول المجلس، بعد استكمال الإجراءات اللازمة لذلك، وللإشراف على المشروع والتنسيق فيما بين الدول الأعضاء للتأكد من تنفيذه وتشغيله بشكل متكامل، ومتوائم مع شبكات السكك الحديدية لدول المجلس. بالإضافة إلى استكمال كراسة الإطار العام لمتطلبات تشغيل المشروع بما فيها اقتراح القوانين والتشريعات اللازمة لمتطلبات نقل البضائع والركاب بين دول الدول (الجوازات - الجمارك - وغيرها) خلال عام 2015».

وأكد أن «نتائج الدراسة التي تقوم بها المؤسسة العامة لجسر الملك فهد ستحدد المرحلة المقبلة لتنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي فيها يتعلق بالربط مع المملكة العربية السعودية ولابد من توفير كافة الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع، وبالأخص الميزانية الضرورية لبدء أعمال التصاميم الهندسية النهائية للبنية التحتية، ومن بعدها البدء بعملية الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت ممكن».