تراجعت أسعار المستهلكين الأميركيين في يناير/ كانون الثاني مسجلة أكبر هبوط لها منذ العام 2008 مع استمرار نزول أسعار البنزين وهو ما قد يعطي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مبرراً للإبقاء على أسعار الفائدة منخفضة لفترة أطول.

وقالت وزارة العمل الأميركية إن مؤشرها لأسعار المستهلكين انخفض 0.7 في المئة في الشهر الماضي مسجلاً أكبر تراجع له منذ ديسمبر/ كانون الأول 2008 بعد نزوله 0.3 في المئة في ديسمبر الماضي. وهذا هو الشهر الثالث على التوالي الذي يتراجع فيه المؤشر.

ونزل مؤشر أسعار المستهلكين 0.1 في المئة في الاثنى عشر شهراً حتى يناير وهو أول هبوط من نوعه منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2009 ويمثل تباطؤاً حاداً مقارنة مع زيادة نسبتها 0.8 في المئة في نوفمبر.

كان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين 0.6 في المئة في الشهر الماضي وتراجعه 0.1 في المئة عن مستواه قبل عام.

وعلى صعيد منفصل، قالت وزارة التجارة إن مؤشراً لخطط استثمار الشركات تعافى في يناير بعد تراجعه أربعة أشهر متتالية.

وزادت طلبيات السلع الرأسمالية غير العسكرية ما عدا الطائرات التي تعتبر مؤشراً مهماً لخطط إنفاق الشركات 0.6 في المئة الشهر الماضي بعد نزولها 0.7 في المئة بعد التعديل في ديسمبر.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع طلبيات السلع الرأسمالية الأساسية 0.3 في المئة في يناير بعد قراءة أولية تشير إلى انخفاضها 0.1 في المئة في ديسمبر.