قال رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي غازي المرباطي إن جميع مشاريع المرافق العامة في المحرق يجمعها عامل الغموض الذي تسبب في تعطيل العديد من المشاريع الكبرى، مثل حديقة المحرق الكبرى، وتطوير السواحل، والأسواق، وغيرها.

وأوضح أن هذا الغموض يبدأ من مرحلة توقيع العقود، فوفقاً لنص المادة (31) من قانون البلديات بشأن اختصاصات مدير عام البلدية، يلزم المدير العام بعرض جميع العقود التي ترتب التزامات مالية وقانونية على المجلس البلدي، وأخذ الترخيص من المجلس البلدي لإبرام هذا العقد. غير أن هنالك العديد من العقود لا يتم عرضها على المجلس البلدي ليتسنى للمجلس إبداء رأيه من حيث قانونية الاتفاق وما يترتب عليه من تبعات بعد إبرامه.

ومن المشاريع التي لم تُعرض على المجلس البلدي، مشروع ساحل قلالي الذي يبدو أنه تعثر، وخاصةً أن وزارة «الأشغال والبلديات» وقعت على العقد خلال حفل أقيم في ديوان الوزارة قبل عامين، وإلى اليوم لم يتحرك ساكن في هذا المشروع.

هذا إضافة إلى مشروع حديقة المحرق الكبرى، الذي لا يعلم المجلس البلدي السابق والحالي بتفاصيل العقد الذي تم إبرامه في أكتوبر/ تشرين الأول 2013 ومع اقتراب مرور سنة ونصف على توقيع العقد لاتزال الأطراف المعنية تتقاذف مسئولية تعطله، علماً بأن هذا المشروع من المشاريع الكبيرة التي يترقبها أهالي محافظة المحرق والبحرين، كونه واجهة البحرين بالنسبة إلى القادمين عبر مطار البحرين الدولي.

وعلق المرباطي: «كنا ضد استثمار حديقة المحرق الكبرى باعتبار أنها مرفق عام خصص كحديقة عامة، فلا يجوز التفريط به وتحويله إلى استثمار لا يستفيد منه سوى أصحابه، والخاسر الأول هو المواطن. فجميلة كانت تلك الذكريات التي يحملها أهالي محافظة المحرق عندما كانت حديقة المحرق الكبرى عامة تزهو بالمسطحات الخضراء والمائية والأشجار والألعاب التي كان يرتادها جموع غفيرة من المواطنين والمقيمين حتى تم غلقها في وجههم بقرار لم يكن حكيماً تسبب في تدمير هذا المعلم».

وتابع أن «ساحل البسيتين مثال آخر لهذا الغموض، فقد تم استدعاء المقاول على حين غرة للتوقيع على العقد في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إلا أن المشروع لايزال متعثراً نظراً إلى عدم إصدار التراخيص المطلوبة للبدء بالعمل، مع العلم أن المقاول أوفى بجميع التزاماته المنصوص عليها في عقد الاتفاق إلا أن الجهات الرسمية لاتزال لم تحرك ساكناً مما سيتسبب في تأخير تنفيذ المشروع الذي جاء بتوجيهات من جلالة الملك كمكرمة لأهالي البسيتين ومحافظة المحرق عامة».

وقال المرباطي: «أما مشروع سوق المحرق المركزي فقد تجلت فيه الصورة الحقيقية لمدى تخبط الأجهزة التنفيذية في بلدية المحرق وفي ديوان الوزارة بدءًا من بنود العقد التي تشوبها الكثير من المخالفات القانونية والتناقضات والتي تجعل العقد معيباً قابلاً للبطلان، وهذا ما أكدته التجربة في عملية التعامل مع هذا المشروع حيث لايزال عالقاً دون حل يفضي إلى إنهاء المشاكل الموجودة سواءً كانت مع المستأجرين الحاليين أو مع العقد الذي باعتقادنا أنه يجب إعادة النظر فيه وعدم السماح بتمريره بهذه الصورة التي تفرط في حقوق البلدية ويتحمل مسئوليتها الجهاز الإداري في بلدية المحرق مما يترتب عليه استنزاف كبير لأموال البلدية».

وحمل المرباطي المجلس البلدي الحالي مسئولية كبيرة في إرجاع الأمور إلى نصابها؛ كونه بدأ بحلة جديدة حاملاً على عاتقه مسئولية الدفع بجميع المشاريع المعطلة بشكل سليم وقانوني، استناداً إلى مشروع اللجنة المالية والقانونية بشأن مراجعات عقود المشاريع في نطاق البلدية، فـ «ما ذكرناه في هذا التصريح هو غيض من فيض»، كما حمل أعضاء المجلس مسئولية إنجاح مشاريع المحرق «تلبيةً لوعودنا التي أطلقناها إبان الانتخابات، وهذا واجب وطني قبل أن يكون استحقاقاً انتخابيّاً».