انتقد الخبير البيئي الكويتي مبارك العجمي مشروع قانون النظافة العامة المعروض حاليّاً على مجلس النواب، موضحاً أن القانون لم يُفرّق بين أنواع المخلفات والنفايات ومدى خطورتها، كما لم يُقدم تفسيرات لطرق المعالجة وخصوصاً النفايات الخطيرة كالنفايات الطبيّة، بالإضافة إلى أنه لم يتطرق إلى بعض النفايات من مثل النفايات الغازية كالغازات السامة والنفايات السائلة، معتقداً أن القانون بحاجة إلى صياغة أدق.

جاء ذلك خلال ندوة أقامها مجلس أحمد عبدالرحيم جناحي الكائن في المحرق مساء الأربعاء الماضي، وتناولت مشروع قانون النظافة العامة المطروح على مجلس النواب، إذ تحدث خلال الندوة الخبير البيئي الكويتي مبارك العجمي، وأعضاء مجلس النواب البحريني علي المقلة، وعبدالرحمن بوعلي، وعلي بوفرسن، بالإضافة إلى الأعضاء البلديين غازي المرباطي، وصباح الدوسري، ويوسف الذوادي.

وانتقد الخبير البيئي الكويتي مبارك العجمي مشروع القانون المعني بالنظافة العامة والمطروح على مجلس النواب البحريني، وقال في هذا الجانب: «إن القانون لم يُفرّق بين أنواع المخلّفات والنفايات، فجاءت كلمة النفايات شاملةً جميع النفايات والمخلّفات الخاصة بالمنازل والشوارع والمصانع والنفايات الطبيّة وغيرها، ففي الكويت مثلاً نجد أنّ النفايات الطبيّة لها جهة معيّنة تُعالجها، إذ توجد محارق للمستشفيات وعليها رقابة علميّة».

وأضاف «كما أنّ مشروع القانون لم يذكر أنواع المخلّفات من صلبة وسائلة وغازية، فهناك مخلّفات غازية سامة وهي موجودة وتنبعث من المصانع».

وبحسب اعتقاد العجمي، فإنّ «هناك تداخلاً في القانون، فالمخلّفات الطبيّة يجب أن تنفصل عن بقيّة المخلّفات، وأن تكون عليها جهة رقابيّة علميّة وليس البلدية، وكذلك فإن المخلّفات الخطرة والسائلة عندنا بالكويت لها طرق معالجة أخرى، وهنا نلاحظ أن القانون يفتقر إلى طرق المعالجة لمثل هذه المخلفات»، متسائلاً: «هل ستُراقب البلدية المستشفيات وتختص بالنفايات الطبية التي تُعتبر مخلفاتها خطرة؟، وهل جهاز البلدية لديه الخبرة الكافية والكبيرة ليُعالج كل مصدر من مصادر النفايات وأنواعها؟».

من جانبه، عبّر النائب عبدالرحمن بوعلي عن تفاجئه بالحشو الموجود في القانون وهو غير متناسق، وقال: «أتمنى ألا يكون هذا أحد أسباب الضغط الذي يقدمه مجلس النواب على الحكومة بشأن الدخل في موازنة الدولة، وخصوصاً أن دخل النفط يُمثل 86 في المئة، مع الحرص على إيجاد روافد أخرى»، متسائلاً: «هل الحكومة بدأت تصيغ قوانين لإيجاد روافد من المواطنين أنفسهم؟».

وعقب بالقول: «إذا كان ذلك فهو أمرٌ غير مقبول بتاتاً، وأنا أعتبر أنّ هذا أحد المشروعات التي ستُرفض، فأنا أجده مشروعاً غير متناسق لا من ناحية الجزاءات ولا المواد».

ونوّه بوعلي إلى أنه «فكرة جيّدة، أن يُعمّم المشروع على المجالس البلدية وأن يُشارك أصحاب المجالس في اقتراحاته ومرئياته، لكن كفكرة نتمنى ونطالب بأن تكون هناك مشروعات بقوانين تهم المواطن ولمصلحته، ولا نتمنى أن تُصاغ المشروعات بقوانين لإيجاد مصروفات كثيرة تُحمّل المواطن أعباء مالية إضافية. وأنا أتمنى من الإخوة في لجنة المرافق العامة والبيئة أن يدرسوا القانون بجديّة ويستأنسوا برأي أعضاء المجالس البلدية».

العضو البلدي غازي المرباطي امتدح القانون، وأفاد في هذا الصدد: «دعونا نتفق على أنّ البحرين سبّاقةً في طرح مثل هذه القوانين، فعندما طُرِح أول قانون خلال العام 1920 بشأن البلديات لم يغفل المشرع جانب النظافة العامة، لكنه لم يذهب بعيداً في شرح مفاهيم النظافة العامة، وركّز على نقل النفايات والتخلص منها، وتطوّرت العملية إلى حين صدور القانون رقم (3) لسنة 1970 المعني بالصحة العامة، والمتضمن خمس مواد تناولت مفهوم النظافة العامة، لكنها لم تتشعّب في صياغة المواد بحيث تُصنف النظافة العامة وكيفية معالجة المخالفات الناتجة عن مصادرها».

وأضاف «نحن في بلدي المحرق نرى أنّ المشروع في مُجمله مشروعٌ متقدم وراق، وخصوصاً أنّ البحرين تطمح إلى أن تكون في مصاف الدول المتقدمة، لذلك ينبغي أن نكون متقدمين في كل الجوانب».

وأشار إلى أنّ «قانون الصحة العامة لم يسمِّ الجهة المسئولة عن النظافة العامة، وجاء بالإشارة إليها وهي السلطة التنفيذية، ومن ثم جاء قانون البلديات وأعطى الهيئات البلدية صلاحيات مُعينة، لكنه أيضاً لم يتشعّب في تحديد المخالفات أو كيفية إيقاع الجزاءات على مرتكب تلك المخالفات، وقد جاءت المادة (12) من القانون وحدّدت موضوعات الغرامات والجزاءات».

وأوضح أنّ «لجنة المرافق والبيئة بمجلس النواب ومن مُنطلق حرصها على أخذ رأي المجالس البلدية، على اعتبار أنه في حال اعتماد القانون وإقراره سيُناط تنفيذه بالبلديات، بينما سيكون دور المجالس البلدية دور المراقب لتنفيذ القانون، وعليه تم أخذ مرئياتنا التي رفعناها إلى اللجنة يوم (الأحد) الماضي، آملين الأخذ بما وضعناه من نقاط نعتقد أنها جوهرية في سبيل التعديل».

ووقف المرباطي عند الجزئية المتعلقة بالغرامات المالية والتي كانت مثار حفيظة العديد من المواطنين؛ مبيّناً «أما بشأن موضوع الغرامات فأعتقد أن المسئولية تقع على النواب، وخصوصاً أن قانون الصحة العامة لم تكن الجزاءات الموجودة فيه كافيةً للحد من الظواهر التي جميعاً نحاول أن نتصدى لها من مثل رمي المخلّفات في الطرق والساحات والميادين»، منوهاً إلى أنه «يجب أن تكون هناك جزاءات رادعة لمثل هذه التصرفات التي تصدر عن بعض الأفراد، فعندما تُرمى المخلفات من السيارة أو الميادين فإنه ليس من المنطق أن تكون الجزاءات غرامة عبارة دينارين أو 10 دنانير، فالمخالف لن يرتدع بهذه المبالغ، ويجب أن تكون المبالغ أكبر وخصوصاً إذا كان الفرد لا ينصاع إلى القانون ولا يتماشى مع المجتمع البحريني الراقي المتطور الذي يُحب النظافة. وعليه يجب أن يكون هناك قانونٌ رادعٌ للمخالفين، وهذا القانون يُنظم موضوعات السكراب والسيارات المهجورة»، منتهياً إلى القول: «أعتقد أنّ الغرامات التي تضمنها القانون غير منطقية، و نحن نطلب أن تكون الجزاءات منطقية بحيث نحافظ على نظافة بلدنا».

من جهتها، دعت العضو البلدي صباح الدوسري إلى أن «تكون هناك توعية للناس بالنسبة إلى بعض السلوكيات الخاطئة التي تصدر عن الأشخاص، لا أن تُعتبر الغرامات هدفاً أساسيّاً، وهو جزء من تعديل سلوكيات الأفراد، ومن خلال التجربة أجد أنّ هناك نواقص من قِبل البلدية، فقبل أن نفرض على الناس أن تكون لديهم سلات مهملات وأغطية، يجب توافر تلك السلات مع الأغطية».

وأشارت إلى أن «من الأمور الملاحظة وجود بعض العمالة الآسيوية التي تجمع مخلفات البناء والحجارة بصورة غير حضارية، وتنقلها وترميها في أماكن غير مخصّصة لها ما يتسبب في تلوث بيئي».

وفي موقفٍ مساندٍ للقانون، استعرضت الدوسري بعض المشكلات التي تعاني منها دائرتها ويعالجها مشروع القانون الجديد، قائلةً: «القوانين لفائدة المجتمع، فمثلاً نجد بعض السيارات السكراب المتروكة منذ فترة طويلة في الساحات، وعند طلب إزالتها تتعذر البلدية بوجود أرقام ولوحات، وإدارة المرور تقول إن تلك السيارات مؤمنة ومسجلة. وأعتقد في هذه الحالة أن موضوع الغرامات المالية يُمكن أن يحرك أصحاب السيارات الخردة لإزالتها، فنحن نُعاني من هذه المشكلة في منطقة عراد، وقد بلّغنا عنها، لكن لا نستطيع التصرف فيها».

وتساءلت: «هل طريقة نقل النفايات التي نشهدها تُعتبر صحية أو حضارية، وهل تسبب تلوثاً بيئيّاً أم لا؟».

وفي السياق ذاته، تحدّث العضو البلدي يوسف الذوادي الذي شدّد على أهمية تكاتف جميع الجهود موضحاً أن «القانون لم يأت من جهةٍ واحدة وإنما من الدولة والنواب ونحن نبت فيه كبلديين».

وبرّرت الدوسري أسباب صياغة القانون باعتقاده أنه «لا يوجد التزام من قِبل الناس في حال مخالفتهم من قِبل الموظفين، وفي حال عدم وجود قوانين وردع لن يلتزم أحد، وخير مثال ما نشهده من تطور والتزامن من قبل السواق بعد تطبيق قانون المرور الجديد».

وأضافت «نجد أنّ حتى الآسيويين لا يلتزمون فيرمون مخلفات البناء؛ إضافة إلى بعض المخلفات مثل السيارات الخردة في حين تتبادل الجهات المسئولية بين البلدية والمرور».

إلى ذلك، بيّن النائب علي المقلة أنّ «القانون مطروحٌ على المجلس النيابي، وقد اطلعت على بعض ما تطرق إليه المستشارون، لذلك لاحظت تعديلات كثيرة عليه وهناك إضافات، وأنا أؤكد أن المشروع لن يمر إلا بعد النظر فيه من كل الجوانب».