قدم عضو مجلس الشورى، بسام البنمحمد، مقترحاً بقانون بشأن دعم الصناديق التقاعدية من مدخول النفط، يقضي باقتطاع دولار واحد من سعر كل برميل نفط يتراوح سعره ما بين 40 و80 دولاراً، ودولارين اثنين إذا فاق سعر البرميل 80 دولاراً.

ونصت المادة الأولى من مقترح القانون على أن «يُقتطع دولار أميركي واحد من سعر كل برميل نفط خام سعره يتراوح بين 40 دولاراً و80 دولاراً أميركياً، ودولارين أميركيين من سعر كل برميل نفط خام يزيد سعره على 80 دولاراً أميركياً يتم تصديره خارج مملكة البحرين، اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لاستثمارها ودعم موازنة الصناديق التقاعدية، ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف فيه لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون.

أما المادة الثانية فنصت على أن «تحول وزارة المالية الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، إلى حساب الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي تقوم باستثمارها وتوزيع عوائدها على كل صندوق تقاعدي بحسب الحاجة».

وأوضحت المادة الثالثة أنه «تُدرج الأموال المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون ضمن موازنة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة وحسابها الختامي».

وجاء في المادة الرابعة من المقترح أنه «يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به».