قالت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي إنَّ عدد مؤسسات التعليم العالي، التي تشمل الجامعات والكليات وكليات المجتمع ارتفع من 73 مؤسسة في العام الجامعي 2007 - 2008 إلى 245 مؤسسة في العام الجامعي 2014 - 2015، منها 33 مؤسسة حكومية، و212 مؤسسة خاصة.

وأكدت المضحكي أنَّ الاهتمام بقضايا الجودة واتخاذ القرارات المرتكزة على المعرفة، وتطبيق الأساليب القائمة على أساس الأدلة، والعمل على نشر ثقافة التعلم مدى الحياة هي من أهم التوجهات العالمية في التعليم المعاصر.

جاء ذلك خلال عرض قدمته المضحكي بعنوان: «ضمان الجودة في قطاع التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي: الواقع، التحديات، والأولويات» في افتتاح المؤتمر الثالث حول «إدارة وتحسين الجودة في التعليم العالي»، الذي عقدته الشبكة العمانية للجودة في التعليم العالي في مسقط خلال الفترة من 24 إلى 25 فبراير/ شباط الجاري.

وتطرقت المضحكي إلى أهم التحديات التي يواجهها التعليم في دول مجلس التعاون، مبينة أنها تتمثل في «الزيادة المطردة في عدد الطلبة، وعدم مواءمة هذه الزيادة بالعدد المحدود لأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وكذلك الافتقار إلى نوعية الأبحاث العلمية، وأثر تلك الأبحاث على التنمية المستدامة».

وقدمت المضحكي في معرض حديثها خارطة طريق لتطوير التعليم العالي في دول مجلس التعاون الخليجي تقوم على التكامل بين نظام ضمان جودة التعليم العالي وإطار وطني للمؤهلات يستند كلاهما إلى «الشفافية، المصداقية، والممارسات الدولية الجيدة»، حيث قالت إن نجاح خريطة الطريق هذه تعتمد على محورين أساسيين، هما: بناء القدرات الوطنية من خلال عقد المؤتمرات، والمنتديات، وورش العمل التدريبية، ووضع قاعدة بيانات لمراجعي ضمان الجودة لمؤسسات التعليم والتدريب، وكذلك بانتهاج استراتيجية التعاون والشراكة مع المؤسسات الدولية في مجال ضمان الجودة وأطر المؤهلات.

وفي ختام ورقتها، قدمت المضحكي عرضاً لآليات عمل مراجعات ضمان الجودة في مؤسسات التعليمية والتدريبية في مملكة البحرين، وتسكين المؤهلات في الإطار الوطني للمؤهلات، وأكدت أهمية الاستمرار في تطوير الإطار الخليجي للمؤهلات، الذي ساهمت مملكة البحرين من خلال الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان الجودة في وضع اللبنات الأولى في تأسيسه، وتأمل أن يصل إلى مرحلة التشغيل في المستقبل القريب لما له من إيجابيات على تطور التعليم والتدريب في دول مجلس التعاون، وزيادة أواصر التعاون والتنسيق لما يخدم سوق العمل في هذه الدول.