قال الأمين العام لجمعية وعد رضي الموسوي إن «الوضع المزري الذي تعيشه بلادنا، لا يمكن التغلب عليه إلا بتماسك حقيقي بين قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية لإنجاز متطلبات المرحلة التي نعاني منها».

وشدد في احتفالية أقامتها جمعية المنبر التقدمي في مقر نادي العروبة في الجفير مساء الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحراني، أن «على التيار الوطني الديمقراطي مهام محورية ورئيسية في هذا المجال».

وأفاد «تمر بلادنا بواحدة من أصعب مراحلها السياسية منذ أكثر من نصف قرن، حيث الدولة الأمنية تتمدد بمعادلة هندسية على حساب الحل السياسي الجامع الذي نطالب به، وحيث يضرب النسيج المجتمعي في مقتل بسبب خطاب الحقد والكراهية الذي يتم التحريض عليه في وسائل إعلام صفراء تسترزق من سب وقذف وازدراء تتعرض له فئات واسعة من المواطنين على خلفية مواقفهم السياسية والاجتماعية».

وأردف أن «بلادنا لم تمر باحتقانات مركبة ومتشابكة كما تعاني منه في الوقت الراهن، احتقانات قوضت الوحدة الوطنية وسعى البعض إلى جرفها نحو احتراب طائفي بدلاً من التفرغ للتنمية المستدامة المؤسسة على احترام حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتوزيع العادل للثروة ومكافحة الفساد المالي والإداري ونبذ التمييز بكل أشكاله».

وذكر أن «الوحدة الوطنية هي صمام أمان السلم الأهلي والاستقرار الاجتماعي، ومن يحاول العبث بها وحرفها صوب أجندات خاصة فهو يعبث بأمن البلاد واستقرارها ووضعها على سكة المجهول القادم من إرهاصات وتداعيات الأزمات التي تعصف بالمنطقة وتنذر بتشكيل مرحلة عصيبة أكثر مما هي عليه الآن في العراق واليمن وسورية وليبيا، وربما بلدان أخرى في الطريق إلى التفتت، الأمر الذي يفرض ضرورة اليقظة والحذر من أولئك الذين ينفخون في رماد الأزمة ويقودون بلادنا إلى المزيد من المزالق وفي مقدمتها منزلق المربع الأمني الذي تأكد فشله في كل دول العالم التي جربته».

وتابع أن «هذا الانزلاق لضرب الوحدة الوطنية يمد مظلته السلبية لتقويض مؤسسات المجتمع المدني التي هي العمود الفقري للدولة المدنية الديمقراطية التي نؤمن بضرورة تأسيسها على أرضية واضحة تؤمن بالحريات الخاصة والعامة وبحرية الرأي والتعبير، كما بالملكية الدستورية على غرار الديمقراطيات العريقة التي بشر بها ميثاق العمل الوطني، والتي نطالب بخطوات جلية ومزمنة للبدء في تحقيقها بكل شفافية وإفصاح، بحيث يكون فيها دور رئيسي للشباب والمرأة التي يجب مساواتها بالرجل».

واستدرك الموسوي «لكن ما جرى خلال السنوات الماضية هو تقويض لهذا التوجه، حيث وجهت مؤسسات المجتمع المدني بكل ضراوة ومن ضمنها مؤسسات حقوقية وقانونية ومهنية، ليتم تأسيس منظمات بديلة لا تمثل المجتمع المدني بقدر ما يجري استخدامها في المحافل الدولية لتلميع الصورة الباهتة السائدة حالياً».

وأشار إلى أن «الوضع المزري الذي تعيشه بلادنا، لا يمكن التغلب عليه إلا بتماسك حقيقي بين قوى المعارضة الوطنية الديمقراطية لإنجاز متطلبات المرحلة التي نعاني منها، وعلى التيار الوطني الديمقراطي مهام محورية ورئيسية في هذا المجال ينبغي التركيز عليها ليقدم قيمة مضافة للعمل السياسي في البحرين، وفي مقدمتها الوحدة الوطنية والعمل على إعادة ترميم الخراب الذي حصل، من خلال الانفتاح على شركائنا في الوطن وقواه المؤمنة بأن هذا الوطن للجميع بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الايديولوجية أو الإثنية أو العرقية، وذلك باعتبار التيار الوطني الديمقراطي عابر للطوائف، ويؤمن بأن الدين لله والوطن للجميع».

وأكمل «وقد سبق له وأن قدم مرئيات واضحة في العام 2012، ومرئيات أخرى بمعية القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة، فضلاً عن الوثائق التي تنشد إخراج بلادنا من الأزمة العاصفة».