شارك وزير الصحة صادق عبدالكريم الشهابي في أعمال الدورة العادية الـ 43 لمجلس وزراء الصحة العرب بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، والذي عقد خلال الفترة من 25-26 فبراير الجاري، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث تضمن جدول أعمال الدورة 15 بنداً، تم مناقشتها والتباحث فيها بحضور الدول الأعضاء، كما شاركت مملكة البحرين بعدد من المداخلات تتعلق بالبنود وما تم إنجازه حولها، حيث تم عرض تجربة البحرين وتميزها في مختلف المجالات الصحية حيث أشاد كافة المشاركون بمداخلات الوفد البحريني ومشاركتهم القيمة بعرض مختلف الجوانب الإجرائية والإحترازية والإجراءات الصحية المعمول بها على مختلف الأصعدة.
وخلال الإجتماع تم المشاركة في مناقشة البنود الـ 15 ذات المواضيع المهمة حول الجهود المبذولة للتصدي لإنتشار مرض فيروس ايبولا، والتشريعات الصحية حفاظاً على حقوق المرضى والمجتمع، وتحسين صحة الأمهات في المنطقة العربية، والاستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز، والتكامل العربي في مجال الدواء والصحة النفسية ومكافحة الإدمان والدعم الاجتماعي، والتكامل العربي في مجال الدواء واليقضة الدوائية.
وخلال الجلسة الإفتتاحية للدورة العادية 43 لمجلس وزراء الصحة ألقى وزير الصحة والسكان بدولة ليبيا رئيس الدورة العادية 41 كلمة في مستهل أعمال الإجتماع، كما ألقى كل من وزير الصحة بالمملكة المغربية رئيس الدورة العادية ووزير الصحة بدولة الكويت رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة العرب والأمين العام لجامعة الدول العربية عدد من الكلمات قبل مناقشة بنود جدول أعمال الاجتماع.
التكامل العربي الدوائي
وعلى صعيد التكامل العربي في مجال الدواء أوضح وزير الصحة بأن مملكة البحرين على اتصال وتنسيق دائم مع الدول الشقيقة لتبادل المعلومات المتعلقة باليقظة الدوائية وخصوصاً دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من خلال اللجنة الخليجية للتسجيل الدوائي ولجنة الشراء الخليجي الموحد التي يتم فيها التنسيق السريع في حالة حدوث أي تنبيه أو تحذير يتعلق بأي دواء متداول في دول المجلس.
أما بخصوص التكامل الدوائي فإن مملكة البحرين تؤيد موضوع التكامل العربي في المجال الدوائي وذلك شريطة الالتزام بالمعايير الخليجية والعالمية المتعلقة بالتسجيل والتيقظ الدوائي ومتابعة الدواء ما بعد التسويق وكون مملكة البحرين أحدى الدول المشاركة في برنامج الشراء الخليجي الموحد، هذا البرنامج المتميز الذي أسس لنوع من التكامل الخليجي في مجال الشراء الدوائي من المؤمل أن يتم الاخذ به وتطبيقه على مستوى العالم العربي، مع التأكيد على ضرورة تطوير المعايير الخاصة بالتسجيل الدوائي في كل دولة عربية نظراً للتفاوت بين هذه الدول من حيث الخبرة والمشورة والتطوير في مجال التسجيل والرقابة الدوائية. وأن دول الخليج العربي متمثلة في لجنة التسجيل الدوائي ولجنة الشراء الخليجي الموحد قد قطعت شوطاً كبيراً في هذا المجال وهي دائماً على استعداد تام لمساندة أشقائها العرب فيما يتعلق بالأمن الدوائي والتكامل الدوائي الذي يعتبر هدف استراتيجي مهم يجب التأكيد عليه والعمل على تحقيقه.
الإستراتيجية العربية لمكافحة الإيدز
وصرح الوزير أنه على الرغم من انخفاض معدل الإصابة بعدوى فيروس نقص المناعة البشري / الإيدز في مملكة البحرين، إلا أن جهود المكافحة لا تزال مستمرة لتحقيق الأهداف الصفرية لحالات الإصابة بالعدوى.
كما وقد التزمت البحرين بإتفاقية الأمم المتحدة بشأن مكافحة مرض الايدز بمشاركة سياسية رفيعة المستوى ، و ذلك من خلال القرار الصادر من مجلس رئاسة الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للوقاية من مرض نقص المناعة البشري تضمنت ممثلين من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالموضوع والتي يترأسها وزير الصحة .
وقد تم في هذا الإطار وضع خطة استراتيجية متعددة القطاعات و إدماجها بخطط الوزارات، وإشراك ممثلي مؤسسات المجتمع المدني و القطاع الخاص و المتعايشين بالفيروس و المتأثرين به مما يعكس الشراكة المجتمعية بين المؤسسات الحكومية و غير الحكومية لتحقيق أهدافنا في التعامل مع هذه الوباء.
التشريعات الصحية في البحرين
وأكد وفد مملكة البحرين المشارك خلال أعمال الإجتماع بأنه وسعيا لتطوير التشريعات الصحية فقد قامت مملكة البحرين بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بموجب القانون رقم 38 لسنة 2009، وبمقتضاه حلت الهيئة محل وزارة الصحة في مباشرة اختصاصاتها المنصوص عليها في التشريعات الصحية. إذ تهدف الهيئة الى مراقبة تطبيق نظم المهن والخدمات الصحية وتطويرها بقطاعيها الحكومي والخاص بمملكة البحرين، ويشتمل ذلك على إجراءات التنظيم والرقابة المحددة قانونا والمتعلقة بترخيص المنشآت الصحية من مستشفيات، ومراكز طبية، وعيادات خاصة، ومراكز لمزاولة المهن الطبية المعاونة، ومراكز صيدلية، وكذلك منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للعاملين بهذه المؤسسات بجميع تخصصاتهم، كما تختص الهيئة أيضا بتسجيل وتسعير الدواء، وترخيص المصانع الدوائية، بالإضافة إلى بحث شكاوى المرضى، والتحقيق في حدوث الأخطاء الطبية، وكذلك منح الموافقات المتعلقة بإجراء الأبحاث الطبية السريرية .
هذا وقد قامت الهيئة منذ تشكيل مجلس ادارتها بمرسوم ملكي صدر في 2010 بمراجعة عدة قوانين متعلقة بمزاولة مهنة الطب و المهن الصحية المساندة و انشاء المراكز الطبية ومناقشتها مع هيئة الافتاء و التشريع بالاضافة الى مجلس النواب.
تحسين صحة الامهات في المنطقة العربية
لقد أولت مملكة البحرين اهتماما خاصا للبرامج الصحية لرعاية الأمومة والطفولة، حيث كانت وما زالت من ضمن أولويات وزارة الصحة.
وتشكل الرعاية الصحية الأولية في مملكة البحرين أساس الرعاية الصحية لتقديم الخدمات الوقائية و من ضمنها برامج خدمات صحة الام و الاطفل. حيث تقدم وزارة الصحة خدماتها من خلال28مركز صحي تتضمن مجموعة من الخدمات الوقائية للأم والطفل خلال فترة الحمل إلى مابعد الولادة . إضافة إلى الفحص الدوري للأطفال وتقديم التطعيمات اللازمة لهم . كذلك تقدم المراكز الصحية خدمات تنظيم الأسرة كالفحص قبل الزواج واختبارات الموجات فوق الصوتية للأم الحامل . ويتم تقديم الخدمات الصحية عن طريق أطباء العائلة و القابلات و وممرضات خدمة المجتمع الذين تم تدريبهم لتقديم خدمات تخصصية لرعاية الام و الطفل.
وقد أسهمت الجهود الصحية في مملكة البحرين والمتمثلة في توفير التغطية الكاملة للعناية الطبية قبل و اثناء وبعد الولادة. من خلال عدة برامج تهدف لتعزيز صحة الأم في هذة المراحل و بالاخص أثناء الحمل مع الفحص المبكر والإشراف المنتظم على الحالات الخطرة من خلال توافر طاقم من العاملين المؤهلين أثناء عملية الولادة والرعاية الصحية للوليد ورعاية و متابعة الأم بعد الولادة.
مرض فيروس ايبولا
وفي هذا الجانب فقد تم الإشاره بأن حكومة مملكة البحرين و وزارة الصحة قامت بإتخاذ عدة اجراءات منها:
• أولا: اصدار مجلس الوزراء قرارا بوقف إصدار التأشيرات والزيارات من الدول الموبؤة (غينيا، ليبيريا، سيراليون) أو اية دولة جديدة يثبت انتشار المرض فيها.
• ثانيا: بادرت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات التالية :
1. التواصل مع منظمة الصحة العالمية لمعرفة آخر تطورات الوباء و للاطلاع على أحدث التوصيات العالمية بهذا الشأن.
2. التواصل مع دول الخليج من خلال المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة بمجلس التعاون لتقييم مدى ما يشكله هذا الوباء من خطورة على المنطقة و لاتخاذ ما يستلزم من خطوات و فقا لذلك.
3. نشر الوعي بين جميع العامليين الصحيين في القطاعيين الخاص و الحكومي و تزويدهم بالمعلومات اللازمة عن المرض و تعريفه و اعراضه و كيفية التعامل مع أي حالة مشتبه باصابتها بالفيروس مع التشديد على أهمية عزل أي مريض مشتبه باصابته بالفيروس و ضرورة ابلاغ مجموعة الامراض المعدية والالتزام التام بقوانين مكافحة العدوى.
4. تقوية الترصد الوبائي للمرض و وضع خطة للتعامل مع أي حالة مشتبه باصابتها و تحديد مسئوليات كل جهة في التعامل مع الحالة.
5. التنسيق مع منظمة الصحة العالمية لعمل الفحوصات المطلوبة ونقل العينات حيث ان الفحوصات المخبرية للمرض تجرى فقط في مركز مكافحة الامراض بالولايات المتحدة الامريكية.
6. عمل تمارين محاكاه مع جميع الجهات المعنية في مطار البحرين الدولي ومستشفى السلمانية الطبي والمراكز الصحية للوقوف على الثغرات في تنفيذ خطة الاستعداد لمجابهة المرض.
7. استقدام فريق خبراء من منظمة الصحة العالمية لتقييم استعداد المملكة لمواجهة المرض و تدريب العامليين في المجال الصحي على اجراءات التعامل مع المصابين من خلال تمارين المحاكاة.
• ثالثا: إصدار وتنفيذ توصيات اللجنة الوزارية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء:
1. وقف إستيراد اللحوم ومنتجانتها من الدول الموبؤة.
2. التركيز على توعية الحجاج و وكذلك أصحاب الحملات الى الحج.
3. التأكد من عدم مرور المسافرين القادميين لمملكة البحرين بالدول الموبؤة خلال شهر من تاريخ مغدرتهم لهذه البلدان ،وفي حالة مرورهم بها يتم تحويلهم لعيادة المطار لاجراء الفحص الطبي.
4. إجراء تقصيّ وبائي على العمال الوافدين من الدول الموبؤة الموجودين بالمملكة، للتأكد من خلوهم من أعراض المرض .
يُذكر أن وفد مملكة البحرين يضم كل من الوكيل المساعد للموارد البشرية والخدمات فاطمة عبدالواحد، ومدير إدارة العلاقات العامة والدولية أنيسة الحويحي، ورئيس قسم مكافحة العدوى بإدارة الصحة العامة بوزارة الصحة عادل الصياد.