قبل أيام طالعتنا صحيفة «الوسط» بخبر حول شكوى مكاتب الخدم من فرض ما قيمته 10 آلاف دينار عليهم كنوع من التأمين.

كان الخبر عادياً وطبيعيا؛ فمن البديهي أن يحتج أي شخص حين يُفْرَض عليه ما يفوق طاقته، لكن ما استوقفني هو ردود المواطنين على الخبر، والتي كانت معظمها تحمل نفس المعنى تقريباً وهو: «زين يسوون فيكم»!

لسنا ضد أي تاجر ولن نكون يوماً، ولسنا مع فرض مزيد من الأموال والضرائب والتأمينات على أي منهم؛ لأن فرضها ببساطة يعني ارتفاع أسعار السلع والخدمات التي يقدمونها، في حين تبقى رواتب المواطنين في المستوى السابق، لكننا بالطبع مع حق المواطن في التعبير عن رأيه وفي الحصول على كامل حقوقه من أية جهة تحاول أن تأكل حقه، وما مكاتب الخدم إلا واحدة من هذه الجهات!

وسأروي هنا تجربتي الحديثة على سبيل المثال، فقبل أربعة أشهر تقريباً اضطررت لإرجاع خادمتي التي كانت في فترة التجربة بعد تورطها بقضية أخلاقية، وفوجئت أن المكتب قدمها لزبون آخر بعد أن كذب عليهم قائلاً إن سبب إرجاعها هو سفر وكيلها اللبناني! وهو ما عرفته مؤخراً بعد أن اتصلت بي وكيلتها الجديدة لتعرف السبب لأنها وجدت في هاتفها صوراً غير لائقة ووجدت منها ما يريب أخلاقياً!

المكتب نفسه وعدني بوصول الخادمة الجديدة خلال شهر ونصف، ولكنها لم تصل حتى بعد ثلاثة أشهر ونصف الشهر، وحين ضقتُ ذرعاً بمواعيده الكاذبة وطلبتُ استرجاع ما دفعته أصرَّ على خصم 15 % من المبلغ، على رغم مماطلته لأنني لا أملك ضده أي وعد مكتوب، وهو ما لا تضمنه لي أية جهة رسمية، وعلى رغم أنه وعدني بمبلغ تعويض إن لم تأتِ في آخر موعد حدده وانتظرته!

قصتي هذه تتكرّر مراراً وتكراراً، ولهذا سأطرح بعض الأسئلة على الجهات المعنية بالأمر:

ماذا لو قامت هيئة تنظيم سوق العمل ووزارة التجارة بفرض قوانين على أصحاب المكاتب لا بفرض مزيد من الأموال عليهم؟

ماذا لو وحّدت سعر استقدام الخدم بحسب جنسياتهم؟ إذ تجد أكثر من تسعيرة في المبنى نفسه بفارق كبير.

وماذا لو أن هذه الجهات ألزمت المكاتب بدفع مبلغ التأمين ضد هروب الخادمة وهو ما يعاني منه كثيرون؟

وماذا لو أن هذه الجهات وحّدت رواتب الخدم وضمنت حق الكفيل وحق الخادمة التي تتغرب وهي لا تعرف قيمة راتبها، بل وتُصدم حين تجده أقل بكثير مما وعدت به وهي في بلدها؟ وهو ما قالته لي جميع الخادمات اللواتي استقدمتهن منذ سنوات.

ماذا لو أن الجهات المعنية وضعت بنود العقود بما يضمن حق المستقدم وحق الخادمة كحق صاحب المكتب؛ فأكثر الشروط الموجودة في العقود الحالية تصب لصالح أصحاب المكاتب لا المستقدمين.

ماذا لو وضع بند ضمن البنود يفرض عقوبة على أصحاب المكاتب حين يتأخر موعد تسليم الخادمة كأي عقد آخر في المجالات الأخرى؟

وأخيراً ماذا لو ازداد الاهتمام بموضوع العمالة السائبة وازداد اهتمام الجهات المعنية بالتفتيش ووضع عقوبات على هؤلاء؟ هل سنجد هذا العدد من قضايا هروب الخدم؟

نحن وأصحاب المكاتب والخدم بحاجة لقوانين تضمن حقوق الجميع ولسنا بحاجة لدفع المزيد من الأموال والتأمينات من غير ضمان أي حق.