وزارتا «التنمية» و«العمل» تعرقلان مساعي شابة بحرينية مصابة بشلل من الانتفاع بالمعونات

الحالة الصحية تؤكد أنني مصابة بالديسك وخضعت سلفاً إلى جراحة تجنبني من الإصابة بشلل قد يعيقني كلياً عن الحركة والمقدرة على المشي، وصرت بعد الجراحة بسبب خلع في الفقرة الرابعة والخامسة والسادسة مطالبة بضرورة إجراء جراحة بغرض تحسين موضع هذه الفقرات، ولكن مابعد الجراحة التي أجريتها لم يتغير وضعي كثيراً لما هو أحسن بل زادت حالتي من سيء إلى أسوأ إلى درجة بت حالياً أتنقل من مكان إلى مكان مستعينة بالعكاز الذي قد يساعدني في غالب الأحوال على التنقل وإنجاز أي شيء أريده، وفي غالب الأحوال أستعين بمساعدة أشخاص حتى قررت في نهاية المطاف بناءً عل التطور غير المحمود في مسار صحتي أن أتقدم لأجل الانتفاع بمعونة المعاقين وعلى إثره تقدمت بطلب لأجل الانتفاع بها، وعلى ضوء ذلك تم تحديد جلسة لي مع اللجنة الصحية التابعة لوزارة التنمية بخصوص البحث ودراسة إمكانية صرف المعونة أم لا، بعدما أرفقت إليها في ملف كل التقارير التي تصف حالتي الصحية غير أنني لأسف شديد قد خرجت منهم بجواب لايغني من جوع قد ساقته وزعمته اللجان بأن فرصة تماثلي للشفاء كبيرة، كما أن حالتي لايمكن تصنيفها ضمن الحالات المعاقة المحتاجة إلى تقديم الدعم من قبل الوزارة، وعلى إثر جواب الرفض ، حاولت عن طريقتي الخاصة أن أستفسر من اللجنة عن دواعي وسبب اصدار جواب الرفض فكان الرد ان طبيب ما وهو عضو بذات اللجنة قد أكد على عدم حاجتي للمعونة المعاقين ، ما استدعى مني الأمر أن أواجه الطبيب وجهاً لوجه كي أوؤكد له طبيعة مرضي وحالتي الصحية المستعصية التي تصل الى حد العجز الاعاقة ، ولكنه أوضح لي بأنه لم يصرح بالرفض علنا ، وعلى إثرذلك أبلغني بانه سيرفع تقرير يخصني الى الللجنة ذاتها ، ومن ثم تم استدعائي مجدداً من قبل اللجنة وأجريت معهم مقابلة أخرى لكني قد خرجت بذات الجواب وهو الرفض فتردد في نفسي سيل من الأسئلة عن دواعي الرفض فلربما يكون ناتج من عدم الاعتراف بكفاءة الطبيب الذي خضعت على يده في إجراء لي الجراحة والأمر يتطلب مني تغيير الطبيب والتحويل للمتابعة على يد طبيب آخر ولكني رغم كل ذلك لم أستطع نيل ما أرجوه ومازال وضعي يبرح مكانه وتطورت حالتي إلى ماهو أسوأ مما استدعى مني الأمر الانتقال بالسكن لوحدي من بيت الزوجية إلى بيت والدي حالياً، وأقطن بمعية أمي في ظروف اجتماعية صعبة وقاهرة وأجد نفسي في ذات الوقت عاجزة عن توفير أبسط متطلبات الحياة المعيشية في ظل انعدام المدخول المالي الذي قد يؤهلني واستطيع من خلاله تدبير جل احتياجاتي الصحية والعلاجية والأدهى من كل ذلك أن وزارة العمل نفسها قد أوقفت عني معونة التعطل بحجة رفض 3 مؤسسات القبول بي. السؤال الذي يطرح ذاته ماذنبي أنا كي أكون مرفوضة من قبل 3 شركات قد رشحتني إليهم وزارة العمل بسبب حالتي الصحية التي تطورت إلى مايحمد عقباها في وقت ترفض فيه وزارة التنمية أن تقر بحالتي الصعبة، والاستجابة لرغبتي بالانتفاع بمعونة المعاقين؟!

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

المريضة لا تنطبق عيها شروط ومعايير استحقاق الإعاقة

بالإشارة إلى شكوى المواطنة وبالأخص تلك المتعلقة بجانب وزارة التنمية الاجتماعية فتود الوزارة التوضيح أن المواطنة تم عرضها على لجنة التقييم مرتين مع وجود استشاري مختلف في كل مرة، وكان قرار اللجنة هو الرفض في المرتين، وهو أن صاحبة الطلب تعاني من حالة مرضية لها علاج طبي، وبالتالي لا تنطبق عليها معايير وشروط استحقاق الإعاقة. كما وتؤكد الوزارة أن اللجنة مكونة من أعضاء من مختلف التخصصات سواء في المجال الطبي أو مجال البحث الاجتماعي، وبالتالي فإن قرار اللجنة يأتي بعد اقتناع الأعضاء كافة.

وزارة التنمية الاجتماعية

إلى متى تهميش الخريجين الجامعيين؟

«خذ الشهادة وعلقها في الروزنة، سيأتي اليوم الذي ستحتاجها فيه»، نصيحة نقلها لنا آباؤنا عن الأجداد لتحفيزنا نحو الاجتهاد والمثابرة والاهتمام بطلب العلم وتحصيل الشهادات العليا، إلا أننا نظن أن هذه «الروزنة» الآيلة للسقوط ستتهاوى بما فيها قبل أن يأتي اليوم الذي سنحتاج فيه إلى شهاداتنا نظراً لواقع سوق العمل وما يتعلق به من سياسات مجحفة ومحبطة.

اليوم نكتب هذه المعاناة بحبر من الألم بعد أن سدت أمامنا جميع أبواب الأمل، ولم يتبقَّ من هذا الأمل إلا حفل تخرج كنا قد دعينا إليه قبل فترة قصيرة لعلّه يكون فأل خير لنا.

لقد أكد الدستور والميثاق في باب المقومات الأساسية للمجتمع على أن العمل واجب قبل أن يكون حقاً لكل مواطن يحقق له الكرامة والنفع العام للوطن، بالإضافة إلى التأكيد على مسئولية الدولة في توفير فرص العمل الكريم مع التزام العدالة في ذلك.

هذه النصوص عوضاً عن أن تكون باعثاً على الأمل وضماناً لكل مجتهد، أمست حالها كحال نصيحة الأجداد إن لم تكن النصيحة أكثر نضجاً لأنها تتحدث من واقع خبرة بسوق العمل وسياساتها وبرامجها غير الرشيدة.

طالعتنا إحدى الصحف المحلية قبل فترة وجيزة بخبر جاء في عنوانه (أمانة العاصمة: نعمل بـ 19 موظفاً فقط لتغطية 54 منطقة... ونحتاج إلى 49 فعلياً)، ما يفتح الباب للتساؤل عن السبب الذي يمنع من فتح باب التوظيف وتلبية حاجة هذه المؤسسة، كما العديد من مثيلاتها من مؤسسات الدولة؟!

ومما يثير الاستغراب أيضاً كيف استطاعت الوزارات والهيئات الحكومية أن توظف «المتطوعين» فيها إبان الأزمة في 2011 في الحين الذي كان فيه الرد المعروف من قبل ديوان الخدمة المدنية على المراجعين بأنه «حالياً لا توجد شواغر»؟!

وكيف يصدق الجامعي بعدم وجود الشواغر وهو يرى كيف أن التوظيف قائم على قدم وساق في المؤسسات الحكومية للأجانب وبالخصوص وزارة التربية في ظل وجود كفاءات وطنية مؤهلة لشغل هذه المواقع؟!

في الجانب الآخر، تدعو وزارة العمل الجامعيين لقبول العمل في المؤسسات الخاصة الصغيرة والمتوسطة بتوفير دعم حكومي للراتب لمدة سنتين، ولكن ماذا بعد السنتين؟ هل تضمن الوزارة له عدم تعرضه للفصل؟ وماذا عن الراتب والامتيازات التي سيحظى بها بعد ذلك؟ هل تستطيع هذه المؤسسات أن توفر له الراتب المناسب لضمان العيش الكريم؟ وهل ستمنحه الدولة الامتيازات التي تمنحها للموظفين في القطاع الحكومي؟ وفي الكثير من الأحيان يقبل الجامعيون العمل في هذه المؤسسات وفي تخصصات مختلفة عن مؤهلاتهم إلا أنه لا يعثر على بارقة أمل لحين الحصول على الوظيفة الأنسب.

نتمنى في ختام هذا المقال من ديوان الخدمة المدنية ووزارة العمل أن تعيان خطورة هذه المشكلة على المدى القريب وتعيد النظر في قراراتها وسياساتها الخاطئة المعتمدة على الوساطات وتفضيل الأجانب، من جهتنا لم يعد بالإمكان الصبر أكثر مع ازدياد أعباء ومتطلبات الحياة، ومن جهة الدولة ليس من مصلحتها تهميش الكفاءات الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الإنتاج وانتشار الجريمة وتكلفها أعباء إضافية.

مجموعة من الخريجين الجامعيين