صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الاستئنافية الجنائية العليا الدائرة الأولى، أصدرت حكماً، أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015)، في القضية الخاصة بتفجير سيارة بالقرب من أحد الحدائق العامة بمنطقة البديع، برفض الاستئناف المقام من المتهمين وتأييد الحكم الصادر بمعاقبتهما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، وحبس المتهم الثاني لمدة ثلاث سنوات عن تهمة سرقة السيارة.

وتعود تفاصيل الواقعة والمتهم فيها ستة متهمين اتفقوا فيما بينهم على تفجير سيارة بمنطقة البديع ووزعوا الأدوار فيما بينهم، حيث قام المتهم الثاني بسرقة السيارة وإحضارها إليهم، وقام المتهم الخامس بسرقة اسطوانتي غاز ووضعهما داخل السيارة، حيث قام المتهمان الأول والثاني بوضعها في المكان المحدد للتفجير بجوار إحدى الحدائق العامة وتولى الخامس والسادس مراقبة الطريق أثناء التنفيذ، وقام المتهم الثالث بتفجيرها عن بعد بواسطة هاتف نقال، وكان ذلك بقصد إرهاب السكان وترويعهم وزعزعة الأمن والاستقرار، فأسندت لهم النيابة العامة اتهامات إحداث تفجير وحيازة عبوات قابلة للاشتعال والإتلاف، وللمتهم الثاني سرقة السيارة، وأحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الثالثة التي قضت بجلسة 25 مايو/ أيار 2014 بمعاقبة المتهمين جميعاً بالسجن لمدة خمس عشرة سنة، ومعاقبة المتهم الثاني بالحبس لمدة ثلاث سنوات عن تهمة السرقة، فطعن خمسة من المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق الاستئناف أمام المحكمة الجنائية الاستئنافية العليا والتي قضت بحكمها سالف البيان.