صرح المحامي العام هارون الزياني بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة، تابعت أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015)، نظر القضية المتهم فيها الأمين العام لإحدى الجمعيات السياسية، والذي أحالته النيابة العامة محبوساً إلى المحاكمة بتهمة الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، والتحريض على عدم الانقياد للقوانين وتحسين أمور تشكل جرائم، والتحريض علانية على بغض طائفة من الناس بما من شأنه اضطراب السلم العام، وذلك في ضوء ما كشفت عنه التحريات وما تضمنته خطبه وكلماته التي درج على إلقائها في المناسبات والمحافل العامة من تحريض ضد النظام بدعاوى متطرفة تبرر أعمال العنف والتخريب واستخدام القوة ضد السلطة في المملكة، واعتبار الخروج على النظام والتحرك ضده جهاداً وواجباً شرعياً، إلى حد التهديد باستخدام القوة العسكرية، وقد انعقدت المحاكمة في جلسة علنية وفقاً لما يقضي به القانون، وفي حضور المتهم ومعه فريق من المحامين.

هذا وقدمت النيابة العامة إلى المحكمة أسطوانة مدمجة تشتمل على مقاطع مسجلة لخطب وكلمات المتهم والتي تؤكد ارتكابه الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه. فيما تمسك دفاع المتهم بأن نهجه في خطبه وكلماته هي الدعوة إلى السلمية، وعلق ممثل النيابة على ما ذكره المحامون بأن الواضح لكل من يطلع أو يسمع تلك الخطب والكلمات أن المتهم يتعمد التذرع بالسلمية وذلك كي يدرأ عن نفسه المسئولية الجنائية إلا أنه سرعان ما يتخلى عن سلميته تلك ويصرح بالعبارات والكلمات التي تحمل بوضوح تهديداً باستخدام العنف واللجوء إلى استخدام القوة العسكرية، والتحريض والإساءة بكل أنواعها والتي ما اعتلى المنابر إلا من أجل التفوه بها، وأنه إذا كان المتهم يتذرع الآن بالسلمية فالنيابة العامة وقفت أيضاً على عباراته وكلماته المُجرمة، وأكد أن عبارات وكلمات المتهم في تلك الخطب العلانية جاءت واضحة المعنى لا لبس فيها ولا غموض مما يشكل الجرائم موضوع الاتهامات المسندة إليه. كما طلب الدفاع التأجيل لسماع الشهود.

وقررت المحكمة عقد الجلسة التالية في تاريخ 25 مارس/ آذار 2015 بناءً على ذلك الطلب لسماع شاهد الإثبات مجري التحريات مع استمرار حبس المتهم، وصرحت بتسليم نسخ من الأقراص للدفاع والنيابة العامة ونسخة تقرير تقصي لجنة الحقائق للمتهم، والتصريح للدفاع بنسخ من محاضر جلسات المحاكمة.