قال الوكيل المساعد للشئون القانونية، تعقيبا على التساؤلات المطروحة بشأن مقترح وزارة الداخلية إيقاع تدبير احترازي بدلا من الحبس على الحدث الذي تتراوح سنه بين 15 و18 سنة، ممن ينخرطون في أحداث شغب وحرق جنائي، إن وزارة الداخلية حرصت على أن يكون النص المقترح من المرونة بمكان، بحيث يعطي الخيار للقاضي بتطبيقه وخاصة في الجنح البسيطة، دوناً عن الجنايات والجنح الخطيرة.

وأضاف أن المقترح يعطي سلطة جوازية للقاضي بإيقاع هذا التدبير متى ما رأى محلاًّ لذلك، وعليه فإنه يعطى مجالاً للتعامل الأمثل.

وأشار الوكيل المساعد للشئون القانونية إلى أنه لما كانت مقاصد القانون الجنائي عند التعامل مع هذه الفئة هي الإصلاح والتأهيل والذي أثبت نجاحه، فإن وزارة الداخلية تعتبر المقترح المذكور وسيلة قانونية تكفل إعداد الفئة العمرية المشار إليها وإعادة تأهيلهم للعودة والاندماج في المجتمع كمواطنين صالحين، منوهاً إلى أن المقترح يعطي القاضي خياراً بإخضاعهم لبرامج تربوية ووطنية تحميهم من الانحراف والعودة إلى الجريمة.

وأوضح أن الوزارة، اطلعت على تجارب مماثلة في دول أثبتت أن الإصلاح التربوي والاجتماعي يؤتي بنتيجة أفضل في تأهيل الجانحين من العقوبات السالبة للحرية، مشدداً على أن تطبيق هذا المقترح لا يشمل الجنايات المنصوص عليها في قانون الإرهاب.

وختم الوكيل المساعد للشئون القانونية بالتأكيد على أن واجب الوزارة الرئيسي يتمثل في حماية المجتمع بكل فئاته، ولا تتوانى عن ملاحقة كل من تقوم مسئوليته كفاعل أصلي أو شريك بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة بارتكاب أي من الجرائم وإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة إذا ما قام الدليل على قيامهم بذلك، كما أن وزارة الداخلية لا تدخر جهداً في المحافظة على الأمن والنظام العام.