قررت المحكمة الدستورية العليا بمصر أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) تأجيل دعاوى تطالب بعدم دستورية بعض مواد القوانين المنظمة للانتخابات في مصر إلى يوم الأحد الموافق الأول من مارس/ آذار للنطق بالحكم.

ويترقب المصريون قرار المحكمة الذي قد يتسبب في تأجيل انتخابات مجلس النواب التي طال انتظارها إذا ما نص على عدم دستورية بعض المواد في قانون مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الدوائر الانتخابية.

ومن المقرر أن تجري الانتخابات على مرحلتين في شهري مارس/ آذار وأبريل/ نيسان المقبلين.

ومصر بلا برلمان منذ يونيو/ حزيران 2012 عندما حلت المحكمة الدستورية العليا مجلس الشعب الذي انتخب بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام 2011.

وبدأت المحكمة الدستورية في وقت سابق أمس برئاسة المستشار أنور العاصي النائب الأول لرئيس المحكمة نظر أربعة دعاوى رفعها عدد من المحامين.

وتنحى رئيس المحكمة المستشار عدلي منصور عن نظر الدعوى نظراً لأنه هو من أصدر قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية حين تولى رئاسة البلاد بشكل مؤقت لمدة عام عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة «الإخوان المسلمين» العام 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وأصدر الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قانون تقسيم الدوائر بعد انتخابه رئيساً للبلاد في مايو/ أيار الماضي. ويقول المحامون إن تقسيم الدوائر غير عادل كما لا تتفق العديد من المواد مع نصوص الدستور.

وقال المستشار محمد الشناوي وهو أحد نواب رئيس المحكمة لـ»رويترز»: «مهمة المحكمة الدستورية العليا تنتهي عند إصدار حكم... وبقية الإجراءات لا تعنينا».

وفي وقت سابق هذا الأسبوع قال رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار أيمن عباس إن اللجنة ستلتزم بتنفيذ أحكام القضاء الدستوري المتعلقة بقوانين الانتخابات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عنه قوله إنه في حال صدور حكم بعدم دستورية بعض مواد القوانين فإن اللجنة «ستسارع بتنفيذ ما يترتب على الحكم من تعديلات تشريعية وذلك لإجراء الانتخابات في أقرب وقت واستكمال المؤسسات الدستورية للدولة».