أكد مسئولون أمس الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) أن هيئة مكافحة الفساد في تايلند ستسعى لتوجيه اتهامات بالتقصير في أداء المهام الوظيفية بأثر رجعي ضد رئيس الوزراء السابق أبهيسيت فيجاجيفا وأحد الشخصيات المعارضة الأخرى بسبب حملة صارمة ضد المتظاهرين قبل خمس سنوات.

وصوتت اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد بالإجماع مساء الثلثاء على توجيه اتهامات ضد أبهيسيت ونائبه سوتيب ثاوجسوبان بسبب دورهما في حملة قمعية ضد المتظاهرين والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 90 شخصاً في مايو/ أيار 2010.

وقال المكتب الصحافي للجنة لوكالة الأنباء الالمانية (د. ب. أ) إن أبهيسيت وسوتيب متهمان بسوء التعامل مع حملة القمع التي شنها الجيش ومع الاحتجاجات التي استمرت شهرين والتي سبقت أعمال العنف. وسيتم استدعاء الرجلين للإدلاء بإفادتهما أمام اللجنة قبل أن تتخذ قراراً بشأن ما إذا كانت سوف تحيل القضية إلى الجمعية الوطنية التشريعية وهي هيئة صنع القرار في البلاد.

ويقول محللون إن اللجنة تسعى لإظهار الحياد والنزاهة بتوجيه اتهامات بالتقصير في أداء المهام الوظيفية ضد أبهيسيت وسوتيب بالإضافة إلى ينجلوك.