افاد تقرير للامم المتحدة نشر اليوم الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) ان الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح جمع عن طريق الفساد ثروة تقدر بما بين 32 و60 مليار دولار خلال 33 سنة في السلطة.

وكتب الخبراء معدو التقرير الذي سلم لمجلس الامن الدولي ان هذه الثروة وضعت في نحو عشرين بلدا وانهم يحققون حول صلات صالح برجال اعمال ساعدوه في اخفاء امواله.

واعتمد مجلس الامن الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 عقوبات من بينها تجميد اموال بحق صالح، الذي تخلى عن السلطة اثر ثورة شعبية، كما اتهمه بالاساءة الى عملية الانتقال السياسي في اليمن عبر دعم ميليشيات الحوثيين التي باتت تسيطر على صنعاء.

وكتب التقرير ان "الاموال جمعت جزئيا عن طريق الفساد المتصل خصوصا بعقود النفط والغاز" وحصول صالح على رشاوى مقابل امتيازات تنقيب حصرية.

ويتهم صالح واصدقاؤه وعائلته باختلاس اموال برنامج دعم الصناعة النفطية وبالتورط في عمليات احتيال وسرقة اموال.

وكتب التقرير ان عمليات الفساد اتاحت لصالح جمع قرابة ملياري دولار سنويا على مدى ثلاثة عقود، وان صالح الذي توقع صدور عقوبات دولية بحقه اتخذ تدابير لاخفاء امواله فقد "كان لديه متسع من الوقت للالتفاف على التدابير المتخذة لتجميد امواله".

وطالب العديد من المسؤولين اليمنيين، الذين اتصل بهم الخبراء، باعادة الاموال المسروقة الى اليمن الغارق في الديون والذي يعاني من ازمة اقتصادية حادة.