اقر البرلمان النمساوي اليوم الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) تشريعا جديدا يتعلق بإدارة وضع الجالية المسلمة في البلاد وخصوصا حظر تمويل الأئمة بواسطة أموال أجنبية، في محاولة لتفادي التطرف تحت عنوان "اسلام بطابع اوروبي".

وهذه ليست المبادرة الوحيدة في اوروبا، اذ اعلن رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس في منتصف فبراير/ شباط انه يريد ايضا منع اي تمويل مماثل.

ومن شان النص الجديد الذي عرضته الحكومة الائتلافية اليسارية-اليمينية الحاكمة في النمسا، وحصل على غالبية الاصوات في البرلمان، تحديث "القانون حول الاسلام" الصادر في العام 1912 اثر ضم البوسنة والهرسك الى الامبراطورية النمساوية المجرية.

ويهدف القانون "الى منح المزيد من الحقوق للمسلمين، وانما ايضا الى مكافحة التطرف"، وفقا لما قاله وزير الاندماج اليميني سيباستيان كورتز الثلاثاء.

وفي النمسا البالغ عدد سكانها 8,5 ملايين نسمة، حوالى 560 الف مسلم، غالبيتهم من اصول تركية وبوسنية، وكذلك شيشانية وايرانية.

والنص الجديد الذي اعد منذ سنتين، غير مرتبط مباشرة بالاعتداءات الاسلامية الاخيرة في اوروبا، ولكنه اتخذ منحى جديدا مع انضمام قرابة 200 شخص، بحسب التقديرات، بينهم نساء وقاصرون من النمسا الى صفوف الجهاديين في سوريا والعراق.

وبهدف الحد من المخاطر وتشجيع "اسلام ذي طابع اوروبي"، بحسب تعابير كورتز، فان القانون الجديد يحظر تمويل منظمات ثقافية والائمة من اموال اجنبية. ويفرض من جهة اخرى شرط اتقان الالمانية.

ويتضمن النص كذلك وللمرة الاولى منح المسلمين الحق في ان يكون لهم رجال دين داخل الجيش والمستشفيات ودور التقاعد والسجون، اضافة الى حق تناول الاطعمة الحلال بما في ذلك في المدرسة الحكومية.

كما يتعين على 450 منظمة مسلمة في البلاد تقريبا ان تبدي من الان فصاعدا "مقاربة ايجابية ازاء المجتمع والدولة" لكي يتم قبولها.

من جهته، قال ابرز شخصية مسلمة وهو التركي محمد غورميز الذي تمول بلاده الكثير من الائمة ان القانون الجديد يمثل "تراجعا مئة عام الى الوراء"، مؤكدا عدم حصول اي شكاوى متعلقة بتدريس الاسلام التركي.

اما الوزير كورتز فاشار الى ان الهدف من القانون هو منع "اي وصاية من الخارج". واضاف "نأمل ان نرى في المستقبل ائمة يكبرون في النمسا، يتحدثون الالمانية ويستطيعون ان يكونوا امثلة ايجابية للشباب المسلم".

ويختلف نص القانون الجديد عن مسودة سابقة مثيرة للجدل تضمنت فرض نسخة "رسمية" للقرآن باللغة الالمانية.

واعتبر كورتز ان من شأن القانون النمساوي الجديد ان يكون نموذجا لقانون اوروبي، مشيرا الى انه تم التواصل حول هذا الامر "في المانيا وفرنسا وسويسرا".

بدورها، وافقت ابرزت هيئة اسلامية في البلاد متمثلة بـ"السلطات الدينية الاسلامية في النمسا"، التي يمنحها القانون صفة مؤسساتية، على النص مع بعض التحفظات. وفي المقابل، اعلنت الكثير من المنظمات انها ستعترض على نص القانون امام المجلس الدستوري، متحدثة عن "تمييز" مقارنة مع اديان اخرى من حقها تلقي الاموال من الخارج من دون قيود.

اما حزب الحرية في النمسا اليميني المتطرف فانتقد القانون معتبرا انه غير كاف ووصفه بانه "علاج زائف".

ومثل العديد من الدول الاوروبية، تواجه النمسا تطرفا بين الشباب واطلقت منذ بداية كانون الاول/ديسمبر رقما للطوارئ للتبليغ عن حالات مشابهة.

ووفقا لاستطلاع رأيه اجراه معهد "او جي ام" فان 58 في المئة من النمساويين يعتقدون ان مسلمي البلاد يتجهون نحو التطرف. وفي المقابل لم تستطع حركة بيغيدا المعادية للاسلام، والتي نشأت في المانيا، ان تجمع اكثر من 150 شخصا للتظاهر في النمسا في شباط/فبراير الماضي.

يشار الى ان النمسا التي ترتبط بالكنيسةالكاثوليكية عبر معاهدة قررت عام2012 تحديث تشريعاتها المتعلقة باليهود والتي تعود الى العام 1890.

وقد حددت النمسا وضع الكنائساالبروتستانتية العام 1961 والارثوذكسية العام 1967، اي بعد نصف قرن من تحديد وضعي الاسلام.