تستعد الحكومة المغربية، تحالف يقوده الإسلاميون، لرفع الدعم المالي عن غاز الاستهلاك الذي يكلف الموازنة العامة نحو 15 مليار درهم (1,38 مليار يورو)، لكن دون تحديد موعد البدء بهذا الإجراء.

وقال عبد القادر عمارة وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة لفرانس برس اليوم الأربعاء (25 فبراير/ شباط 2015) "تعمل الحكومة على هذا المشروع لكن ليس هناك في الوقت الراهن جدول زمني محدد".

كما افادت الصحف الأربعاء ان الحكومة "تستعد لحذف الدعم عن غاز البوتان ابتداء من أيلول/سبتمبر المقبل".

من جهتها،ذكرت صحيفة "اخبار اليوم" ان القرار مرده توصيات صدرت بعد "دراسة وطنية" سيتم تقديمها الى رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران.

في المقابل، أوضحت "الصباح" أنه سيتم ابدال هذا الدعم ب"مساعدات مباشرة لثمانية ملايين ونصف المليون مغربي يعيشون تحت خط الفقر".

وتضع الحكومة سيناريوهات عدة لالغاء الدعم عن الغاز، كما أوضح عمارة لفرانس برس، حيث ان هناك دراسة من اجل وضع آلية "دعم مباشر" ل"الفئات الاجتماعية المحتاجة".

سبق للوكالة الوكالة الدولية للطاقة، في تقرير صدر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، أن أوصت المملكة المغربية ب"مواصلة الغاء الدعم" المادي لاستهلاك الطاقة.

وقالت ماريا فاندر هوفن، الرئيسة التنفيذية للوكالة، "من المهم وضع آلية لاستهداف الناس المحتاجين فعليا، ويجب أخذ الوقت لفعل ذلك في إطار سياسة متكاملة".

وغالبية الغاز المستورد مخصص للاستهلاك المنزلي ويباع يثلث اسعاره الحقيقية بفضل دعم صندوق المواد الأساسية، بحسب الحكومة.

ويفتقر المغرب الى مصادر الطاقة ويضطر الى استيراد النفط والغاز بكميات كبيرة، ودعم استهلاكهما الامر الذي شكل عجزا في الموازنة فاق 7% خلال 2012 و5% خلال 2013.

وتتوقع الحكومة ان يخفف الغاء الدعم ضغوط فاتورة الطاقة، بحيث ينخفض العجز الى 4,3% نهاية العام 2015 بحسب مشروع الميزانية، على ان يتم الوصول الى 3,5% في 2016.