قال النائب علي المقلة إن النواب في انتظار مشروع الموازنة العامة (2015-2016م) مُفصلاً باعتباره أهم المشاريع الحكومية والوطنية خلال الفصل التشريعي الرابع خاصة بعد تقديم الحكومة برنامجها والتوافق عليه مع مجلس النواب بعد التعديل عليه ، وذلك تعليقاً على تصريح وزير الإعلام بأن الحكومة سوف تحيل للمجلس مشروع الموازنة خلال أسابيع قليلة .

وأشار المقلة إلى أن مشروع الموازنة العامة هو الاختبار الحقيقي لمدى الجدية في تنفيذ برنامج عمل الحكومة وأنه برنامج حقيقي وليس مجرد رؤية عامة فضفاضة تقدم فيها الحكومة الخطوط والآمال التي تسعى إليها دون وجود آليات تنفيذ يمكن تطبيقها على الأرض خاصة محاور المعيشة والإسكان وحسن إدارة الثروة الوطنية وزيادة معاشات المواطنين والمتقاعدين وغيرها من مطالب يتوفر بشأنها إجماعاً وطنياً.

وأكد المقلة أن النواب يتوقعون أن يتم تضمين مشروع الموازنة المطالب التي تم التوافق عليها بين الحكومة ومجلس النواب بعد أن أصر عليها النواب وجعلوها شرطاً لمنح ثقتهم في الحكومة واعتماد برنامجها ، وأهمها توفير الموازنة الكافية لبناء 25 ألف وحدة سكنية وليس 20 ألف كما كانت النسخة الأولية للبرنامج ، وزيادة معاشات المتقاعدين ، وإلغاء نسبة الـ 1% الخاصة بالتأمين ضد التعطل ، ورفع مخصص المعاق الشهري من 100 إلى 200 دينار ، وفصل راتب الزوج والزوجة عند التقدم بطلب إسكاني وتطبيقه بأثر رجعي على جميع الطلبات القديمة المستحقة بدون استثناء أي منها، وتمرير مشروع التقاعد المبكر الاختياري للمرأة واستمرار صرف علاوة الغلاء ، وغيرها من مطالب ، مع ضرورة التزام الحكومة بالمشاريع التي أعنت عنها في برنامجها ومن أبرزها بناء المستشفيات العامة والمراكز الصحية وفتح وحدات خاصة بالمسنين.

وقال المقلة إنه لا تراجع عن هذه المطالب التي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأقرت بها الحكومة وبذلت للنواب وعداً بتنفيذها من خلال مشروع الموازنة العامة ، وهو ما نتمسك به في مجلس النواب ولا نحيد عنه من أجل تحقيق مكاسب للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم .