أكد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب النائب خالد الشاعر، بأن حقوق الإنسان مكفولة ومصانة في مملكة البحرين، وأن ما جرى من تعديل لبعض أحكام قانون العقوبات العسكري في جلسة النواب أمس الأول، يهدف إلى الحفاظ على المصالح العسكرية المتعلقة بشكل مباشر بأمن وسلامة البلاد.

وليست هناك علاقة بهذا القانون مع حقوق إنسان، وليس له تماس إطلاقا بحقوق الإنسان، مؤكدا الشاعر حق المؤسسة العسكرية في البحرين وكل دول العالم بحفظ الخصوصية والسرية، فهناك أسرار تخص أمن الدولة، وأسرار تخص الكادر العسكري داخل الدولة.

مشيرا الشاعر إلى أهمية الوعي المجتمعي، الرسمي والشعبي، في حفظ الأسرار العسكرية وضمان أمن المجتمع والمواطنين والمقيمين، وعدم إقحام موضوع حقوق الإنسان في هذا الشأن، ومؤكدا أن إجراء طلب رأي جهة رسمية في الدولة عند التقدم لوظيفة معينة، أمر عادي ومعمول به في جميع الوظائف داخل وخارج البحرين، فحينما يتقدم أي مواطن على وظيفة، في أي بنك أو شركة فسوف يقولون له اذهب للتحقيقات الجنائية واجلب التصريح بعدم الممانعة، وكذلك الأمر إذا ذهبت للقيادة العامة وطلبت منهم التصريح للعمل في شركة أو مؤسسة ما.

وأوضح الشاعر أن هذا الإجراء معمول به في أمريكا وبلجيكا وبريطانيا وكثير من دول شرق آسيا، وهؤلاء كلهم معترفين بحقوق الإنسان، وكلهم يعملون في حقوق الإنسان، ونحن اليوم نأتي ونضع حقوق الإنسان شماعة على أي موضوع نريد أن نعترض عليها، فهذا أمر غير صحيح.

ومؤكدا رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب بحق أي مواطن متضرر بأن يلجأ للجهات المختصة، فهناك برلمان بحريني، ولجنة تظلمات، والقضاء العسكري، والقضاء المدني، وكلها ذات أبواب مفتوحة، كما لدينا مؤسسات المجتمع المدني، المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وكلها تعمل للدفاع عن حقوق الإنسان ومت ما ثبت لنا وقوع ضرر على أي مواطن، فلن نرضى بأي مساس عليه أو على حقوقه، ومشددا الشاعر بأن هذا المرسوم جاء ليلبي رغبات الشعب في الحفاظ على مكتسبات هذا الوطن، ونحن ننظر له من جانب حقوقي والأمني للجميع.