صرح رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب النائب الشيخ ماجد الماجد ، أن اللجنة ناقشت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (25 فبراير / شباط 2015) الاقتراح بقانون بشأن علاوة الغلاء، والذي يهدف لضمان وبقاء واستمرار صرف علاوة الغلاء للأسر البحرينية محدودة الدخل، قد جاء في المذكرة التوضيحة للمقترح المكون من ستة مواد، بأنه وبعد صدور الأمر الملكي والتوجيهات لسمو رئيس الوزراء ، لصرف الدعم المالي وزيادته للأسر المستحقة، وبعد أن أصبحت علاوة الغلاء جزء لا يتجزأ من الدخل الشهري للأسر البحرينية، ويخشى من حرمانهم من هذه العلاوة، مما يتطلب تثبيتها بقانون يضمن بقائها واستمرارية صرفها للأسر البحرينية محدودة الدخل بذات الشروط المعتمدة لدى وزارة التنمية الاجتماعية تطبيقا للدستور البحريني.

وبعد اطلاع اللجنة على رأي المستشار القانوني الذي أشار إلى دستورية الاقتراح بقانون، قررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفع توصيتها بذلك الى اللجنة المختصة .

وأضاف الماجد أن اللجنة بحثت في اجتماعها الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رفم (28) لسنة 2006م بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والمكون من أربع مواد، ويهدف لإدراج أعضاء مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالعمل الشبابي في عضوية مجلس احتياطي الأجيال القادمة، وحتى يستفاد من خبرتهم في تقديم الدعم إلى القطاع الشبابي في البحرين بمختلف أنشطته وبرامجه وأهدافه، بجانب استغلال عائدات استثمار الحساب دون المساس بأموال الحساب نفسها، والإستفادة من عائدات الأرباح في المشاريع الشبابية، مع إنساء برامج تنموية مستدامة غير ربحية توجه لقطاع الشباب، بجانب إضافة مجالات شبابية في المستقبل.

وبعد اطلاع اللجنة على رأي المستشار القانوني الذي أشار إلى دستورية الاقتراح بقانون، قررت اللجنة توصية اللجنة المختصة بالنظر بعين الاعتبار والجدية الى الاقتراح حيث انه من الناحية الموضوعية يتناقض مع القانون محل التعديل .

 جدير بالذكر أن لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب، تضم النواب: ماجد الماجد رئيسا، أنس بوهندي نائبا، وعضوية: حمد الدوسري، خليفة الغانم، علي العطيش، عيسى تركي، فاطمة العصفور، محمد ميلاد.